نقيب البيطريين ينفى تعديل قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية
قال نقيب البيطريين ليس هناك أي تعديل في القانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على الحق الأصيل للأطباء البيطريين لممارسة مهنة التحاليل الطبية أو مشاريع قوانين مطروحة حتى الآن.
جدد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، تحياته وتهنئته بشهر رمضان الكريم، وطمأن اليوم في مستهل كلمته جموع الأطباء البيطريين من أعضاء الجمعية العمومية وخاصة الزملاء المهتمين بالعمل في مجال التحاليل الطبية، حول ما أثير مؤخرًا عن اقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية للأطباء البشريين فقط دون غيرهم.
كما أكد أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وفور علمه بما أثير أجرى اتصالات بالجهات المعنية، كما تواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب، وتم التأكد أنه ليس هناك أي تعديل قانوني للقانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على الحق الأصيل للأطباء البيطريين لممارسة مهنة التحاليل الطبية، ولكن ما تمت مناقشته تم في فبراير الماضي في مجلس الشيوخ تقديم دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر وليس لإقصاء الأطباء البيطريين أو العلميين أو الصيادلة أو غيرهم.
وأوضح أن القانون الحالي نصَّ صراحة على أنه من حق الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم والصيادلة تملك وإدارة معامل تحاليل طبية، بعد المرور بمرحلة دراسة معينة تسمى دبلومة التحاليل الطبية، يصبح بها هؤلاء متخصصين في التحاليل، وبناءً عليه يحصلون على رخصة مزاولة المهنة، وبها يستطيعون فتح معمل تحاليل كامل التراخيص، على مرأى ومسمع من الجميع، وبالتالي ليس من حق أحد أن يمنع الأطباء البيطريين من حق تملك وإدارة معامل تحاليل طبية.
كما أكد مرة أخرى أنه وفقًا للاتصالات التي أجريت، ليس هناك أي تعديل في القانون الحالي أو مشاريع قوانين مطروحة حتى الآن، لذلك لا داعي للقلق، وفي حال أي تعديل تشريعي سنكون شركاء وسنعمل على طرح رؤية الأطباء البيطريين في هذا الأمر لمواكبة العصر.
