صيد العقارب| "عايدة" تطلب من مختص أجهزة تصنت.. ما أبرزها واستخداماتها والقانونى وغير القانونى منها؟

طلبت الفنانة غادة عبدالرازق، التي تقوم بدور "عايدة"، خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من مختص أن يزرع أجهزة تصنت وكاميرات في بيت إسماعيل الغول، حتى تعرف كل تحركاتهم وما يفعلونه، لرغبتها في الانتقام، بعد قتل سامح الغول، شقيقها علي ضرغام، لكن زرع أجهزة تصنت قانوني، هل يعرض صاحبه للمحاكمة القانونية؟ 

حسب موقع esotericltd فقد ارتفعت مبيعات معدات التجسس والأجهزة السرية خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت التكنولوجيا المتطورة بشكل متزايد متاحة على نطاق واسع من المتاجر عبر الإنترنت بأسعار منخفضة، ولكن هل هذه الأجهزة غير قانونية؟ في الواقع، فإن الشخص الذي قد يفكر في استخدام جهاز استماع أو تسجيل لأغراض المراقبة الخاصة به قد يسأل أيضًا: "هل يمكنني قانونًا زرع جهاز تنصت سري أم أنني أخالف القانون؟ فدعونا نفحص ما هو قانوني وما هو غير قانوني في استخدام أجهزة التنصت.

تحقق من القانون في البلد الذي تعمل فيه

كل دولة لديها قانونها المحلي الخاص وأحكامها بشأن الاستخدام القانوني لأجهزة التنصت.

استخدام أجهزة التنصت في مقر سكنك أو مسكنك

كل دولة لديها قانونها المحلي الخاص وأحكامها بشأن الاستخدام القانوني لأجهزة التنصت، وبالتالي لا بد من معرفة قانون بلدك، لكن الأمر بشكل عام له اعتباران رئيسيان فيما يتعلق باستخدام أجهزة التنصت وما إذا كان هذا يمثل استخدامًا غير قانوني، وما إذا كان يؤثر على خصوصية شخص آخر، وما إذا كانت تتم مشاركة التسجيلات مع طرف ثالث دون موافقته، وهذا يعكس بشكل أساسي المبادئ القانونية لحماية البيانات وحقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال، فيما يلي الاستخدامات القانونية لكاميرات المراقبة وهي: "في منزلك أو مقر عملك المملوك، وخارج الممتلكات الخاصة بك، لاستخدامك الخاص".

استخدامات غير قانونية لكاميرات المراقبة

وهذه الاستخدامات غير القانونية لكاميرات المراقبة تكون في المنازل أو المباني التجارية التي لا تملكها بشكل قانوني أو التي لا تكون مستأجرًا فيها بشكل قانوني.

وأيضا في المناطق التي قد يكون لدى الأشخاص فيها توقع معقول للخصوصية، على سبيل المثال المراحيض وغرف تغيير الملابس.

كما أنها على السطح الخارجي للممتلكات والتسجيل في نطاق ممتلكات الآخرين حيث يتوقعون الخصوصية، وأيضا عندما تتم مشاركة التسجيلات مع طرف ثالث دون الحصول على إذن من تم التقاطها.

تسجيل المحادثات

وفيما يخص تسجيل المحادثات، فتنطبق نفس مبادئ الخصوصية والموافقة على النحو الوارد أعلاه، وفي المقام الأول، لا يمكن تسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة.

ومع ذلك، هناك بعض الفروق الدقيقة التي يجب ملاحظتها، وهي إذا كان سيتم تقديم التسجيل كدليل في قضية قانونية ولم يتم الحصول على موافقة من الشخص المسجل، فهناك حالات يكون فيها ذلك مسموحًا به في المحكمة ولكن لا يُنظر إليه دائمًا بشكل إيجابي.

استخدام أجهزة التنصت في أماكن لا تملكها أو تشغلها بشكل قانوني

باختصار، هذا غير قانوني، فأي شخص يقوم بوضع جهاز تنصت سري في عقار لا يملكه أو يشغله بشكل قانوني يعد انتهاكًا لخصوصية الساكن أو المقيم الذي يقوم بالتسجيل أو الاستماع إليه، ولن يُسمح بذلك إلا إذا منحه الشاغل الإذن للقيام بذلك، وقد يكون الاستثناء الوحيد لذلك هو استخدامها من قبل وكالات إنفاذ القانون أو الهيئات الحكومية، ولكن يجب عليها القيام بذلك وفقًا لقانون تنظيم سلطات التحقيق.