اقتصادي: قرار إنشاء المجلس الأعلي للضرائب نقلة نوعية في الفكر الضريبي

قال  أشرف حجر مدير مركز  مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن صدور القرار الجمهوري بـانشاء المجلس الأعلي للضرائب الذي نصت عليه مادة 139 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 30 لسنة 2023 يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي وذلك  لضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة. 

وزير المالية: "الأعلى للضرائب" يعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة

وأشار “حجر” إلي أن تشكيل المجلس الاعلي للضرائب جاء متوازنا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات "الصناعات" و"الغرف التجارية"، و"المستثمرين"، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والضرائب من أساتذة الجامعات.

وأضاف مدير مركز  مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية،  أن المجلس الاعلي للضرائب يساهم في تحقيق التواصل بين صناع السياسات الضريبية ومجتمع الأعمال  في صياغة سياسات ضريبية ومتابعة تنفيذها علي أرض الواقع.

وأردف المحلل الاقتصادي، إلي أن انجميع جهات الدولة ستلتزم بتنفيذ توصيات المجلس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة مما يؤدي الي تحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة التي بدورها تساهم في زيادة حجم الإستثمارات  مما ينعكس علي الاقتصاد ودراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية المطروحة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وأكد أشرف حجر أن مجتمع الأعمال ينتظر الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للضرائب والخطوات الإيجابية التي تنبثق من قراراته وأليات تنفيذها.

وذكر أن صدور القرار ليتكامل مع جهود الدولة فى مسار الاصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار تشجيع المستثمرين على التوسيع أنشطتهم الانتاجية والتصديرية على نحو يسهم فى يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو مدفوعة بمساهمات أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة