بين علام وعاشور وعبد السلام
صراع ثلاثى شرس على مقعد النقيب العام للمحامين فى الانتخابات المقررة غدًا
تنطلق، غدًا السبت، انتخابات مجلس نقابة المحامين لدورة 2024-2028، وذلك لاختيار النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الـ28، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.
ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا.
وتقتصر المنافسة على موقع النقيب بين 3 مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين الـ15 مرشحا، هم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق على منصب النقيب نبيل عبد السلام، وذلك بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدي خليفة، من المنافسة رغم أن فرصه في الفوز كانت محدودة.
عبد الحليم علام: استكمال ما حققه من إنجازات وسد منافذ الفساد
وواصل النقيب الحالي عبد الحليم علام، جولاته على النقابات الفرعية المختلفة لعقد لقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية وافتتاح عدد من الأندية وتجديدات النقابات الفرعية وغرف المحامين في المحاكم المختلفة، مستعرضا ما حققه من إنجازات خلال عام و3 أشهر قضاها في المنصب خلال الفترة التكميلية بعد وفاة النقيب السابق رجائي عطية.
يشير علام، في لقاءاته إلى ما حققه في النقابة خلال الفترة التكميلية من عمل مؤسسي أنهى ما شهدته لعقود من إدارة منفردة دون أي قواعد، كما نجح في مواجهة العديد من منافذ الفساد التي استشرت في النقابة خلال الفترة السابقة.
وأكد: "بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكل التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية".
ولفت أن الزيادة التي تحققت في عهده في ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموارد النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة.
ونوه أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ3 أشهر فقط، برغم الصعوبات التي واجهته، كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: "مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، ونحرص دائما على تقديم خدمة تليق بالمحامين دون أي تكاليف إضافية".
وشدد أن لديه برنامج طموح للمرحلة المقبلة في نقابة المحامين تستكمل الإنجازات التي حققها خلال الفترة الوجيزة التي قضاها في المنصب وخاصة في تطوير مشروع العلاج وزيادة المعاشات وتطبيق المرحلة الثانية من الحوكمة ورقمنة جميع الخدمات وتحسينها ورفع كفاءة مقرات المحامين في المحاكم والنقابات الفرعية والأندية.
سامح عاشور: النقابة "عنواني وموطني" ولا بد من تفعيل أكاديمية المحاماة
أما النقيب الأسبق سامح عاشور، فواصل هو الآخر جولاته الانتخابية على مختلف النقابات الفرعية واستعرض برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت مسمى "عنواني وموطني"، في إشارة إلى ترشحه للدورة الخامسة على المقعد، بعد 19 عاما قضاها فيه منذ 2001 حتى 2019.
أطلق عاشور حملة إعلامية تستعرض ما حققه من إنجازات خلال توليه المسئولية تحت عنوان "ما أنجزناه ويحاول البعض أن يمحوه من الذاكرة".
وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات في ملف معاشات المحامين أثناء توليه مسئولية النقابة لم يحدث منذ سنوات وأنه سوف يستكمل هذا الملف. كما أكد أن برنامجي يولي اهتماما كبيرا بالارتقاء بالمهنة وبالمحامين من خلال توفير منح دراسية للمحامين المتميزين علميا لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والدولية.
وأشار عاشور إلى أنه سيتم عقد بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية لتمكين شباب المحامين من الاستفادة من كل البرامج التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية مع تطوير بروتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.
وأكد ضرورة تفعيل جدول المحامين المصريين بالخارج المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون المحاماة دعما وتقديرا لممارستهم الفعلية للمحاماة خارج مصر.
كما تضمن برنامجه تفعيل الدراسة بأكاديمية المحاماة كشرط قبول بجداول النقابة مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة في حدود ستة أشهر إلى جانب تفعيل اختبار قبول جميع المتقدمين من أصحاب الوظائف السابقة بالأكاديمية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجات علمية ومهنية، بالإضافة إلى عقد دورات متخصصة في الفروع القانونية المستحدثة.
كما يشمل إنشاء النقابة لشركة مساهمة اقتصادية لإدارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة، على أن تكون ملكية النقابة فيها 51% وتوزع باقي الأسهم على المحامين لمن يريد الاستثمار في أمواله داخل انشطة الشركة بحيث تحقق عائدا للمحامين المساهمين.
نبيل عبد السلام: لابد من تغيير حقيقى فى دماء النقابة خلال المرحلة المقبلة
في حين يراهن نبيل عبد السلام، على فوزه في الانتخابات الحالية بدعم من المحامين المشتغلين ممن سئموا الصراع المستمر داخل النقابة، مقتصرا في جولاته على غرف المحامين في المحاكم المختلفة دون عقد لقاءات جماهيرية، كما فعل المرشحان الآخران المنافسان له.
وأطلق عبد السلام برنامجا انتخابيا تحت عنوان "قادمون بعزيمة الشباب وخبرة الشيوخ، أكد فيه أن الفترة المقبلة تتطلب تغييرا حقيقيا فى دماء النقابة، ويكون ذلك من خلال استغلال عزيمة الشباب الطامح فى التغيير، والاستعانة بخبرات الشيوخ، وما لهم من باع فى العمل النقابي.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون المحاماة لممارسة العمل طبقًا للمعطيات والاحتياجات المُستحدثة، إضافة لإدخال منظومة الانتخابات الرقمية لانتخابات النقابة وإقرارها؛ لضمان سلامة إرادة الناخبين، وإحكام السيطرة على كل موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها حتى تعود بالفائدة على الخدمات، وتطوير مشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم من خلال ميكنة الخدمات الطبية.
وشدد على ضرورة زيادة المعاش بطريقة سليمة زيادة طردية تتناسب مع موارد النقابة وسنوات الخدمة، وبحث إلغاء المادة 208 من قانون المحاماة وإجازة عودة المحامي المحال للمعاش لمزاولة المهنة، والعمل بخطة جادة فتح أسواق جديدة للمحامين وتوفير فرص عمل للمحامين داخل وخارج مصر، وتفعيل معهد المحاماة، وسرعة الانتهاء وتفعيل وتشغيل أكاديمية المحامين، وإنشاء منظومة لتسجيل وحصر الدعاوى لسهولة الرجوع إليها وعمل مطالبات لدى وزارة العدل.
وأضاف المرشح لمنصب نقيب المحامين 2024، أن العمل الخدمى هو السمة الغالبة على البرنامج الانتخابى، لهذا سيكون حريصًا على ضرورة توفير أراض مخفضة القيمة وبأسعار تنافسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وزيادة موارد النقابة من خلال إحكام السيطرة والرقابة على أموال النقابة وضبطها فى ميزانية موحدة، ومنظومة جديدة رقمية لموارد توثيق العقود والتصديق عليها، وتحصيل أتعاب المحاماة وتسوية ملف المعاش وتنقية الجداول، إضافة إلى مقاومة أي تشريعات أو قرارات قد تقيد حرية المحامين في ممارسة مهنتهم.
وأكد: "من يعمل بالمهنة يعرف مشاكلها وأنا أزعم أنى كذلك، وأتعامل مع النقابة كملف في قضية درسته جيدا بشكل عملي، مما أن المشاركة والحوار شعاري في العمل النقابي، وأطالب الجمعية العمومية بموقف واضح في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها النقابة.
