بسبب حريق استوديو الأهرام.. تحرك برلماني يطالب بمحاسبة مستشار وزيرة الثقافة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة بشأن عدم تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي باستديو الأهرام، ما تسبب في حريق مروع ومحاسبة المسؤول عن هذا الإهمال.
وقال "محسب"، في طلبه، إن مصر شهدت خلال الأيام الماضية حادثا مروعا بعد إندلاع حريق باستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، الذي يُعد أهم صروح السينما والفن المصري، إذ أسس عام 1944 في أحد الشوارع الكبرى بمحافظة الجيزة المصرية، حيث بُني على مساحة قدرها 27 ألف فدان، شملت ثلاثة بلاتوهات وصالة عرض ومنطقة مخصصة للدوبلاج ومعملًا للتحميض والطبع.
واعتبر عضو مجلس النواب، الحادث تجسيدا واضحا للفساد والإهمال، وهو ما أكده تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعى للمكان وتوافرها، والتي أشارت إلي تحرير محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضى، بسبب عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعى.
التأكد من اتباع الاستوديو لاشتراطات الأمن الصناعي
وأكد محسب على وجود تقاعس من جانب الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، ورئيس للرقابة على المصنفات الفنية، عن القيام بدوره في التأكد من اتباع الاستوديو لاشتراطات الأمن الصناعي، التي يُعتبر وجودها داخل هذه المواقع الفنية والثقافية التاريخية ضرورة وليست رفاهية.
وأوضح أن تأثير الإهمال لم يقتصر على الاستوديو فقط، وإنما امتد إلى إحداث أضرار فادحة على العقارات المجاورة، حيث امتد الحريق لأكثر من 8 عمارات كذلك الأشجار والنخيل التي أصبح وجودها الأن يمثل خطورة علي المارة، بالإضافة إلي التسبب في توقف أعمال فنية وسقوط مصابين وخسائر مادية استلزمت تدخل الجهات الرسمية الفورية على الفور لإيجاد حلول لكل المشكلات المترتبة على هذا الحريق الضخم وغير المتوقع.
وشدد محسب على أن الإهمال هو العدو الأول الذي يهدد مقدرات هذا الوطن، لذلك يجب ألا يمر الحادث مرور الكرام، دون محاسبة للمسؤول عن الحريق، حتى لا يصبح هذا الحادث استكمالا لسلسلة من الحوادث التي كان بطلها الإهمال والفساد والتي مرت دول تقديم أي مسؤول للمحاسبة.
وتساءل النائب عن خطة الحكومة للتأكد من توافر كافة وسائل الأمان في المواقع الفنية والتاريخية لإخماد مثل هذه الحوادث دون حدوث أضرار ضخمة بهذا الشكل.
