جمعية رجال الأعمال: توحيد سعر الصرف مشجع للاستثمار الأجنبى
أكدت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية للمستثمر الأجنبي، كما يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي نتيجة سد الفجوة بين سعر الصرف بالسوقين الرسمية والموازية.
وأشارت إلى أن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأوضحت أن وجود سعر صرف موحد يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع الأجانب على ضخ استثمارات مباشرة، حيث إن نتيجة لذلك سيصبح الدولار أداة وليست سلعة تباع وتشترى، كما يخفض من تكلفة الدين إلى جانب يقضي تمامًا على تجارة العملة والسوق السوداء.
ولفتت إلى أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، كما أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وطالبت الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة عدم استغلال التجار لخلق تضخم وزيادات غير مبررة في الأسعار إلى جانب وضع أولوية في الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والخامات مستلزمات الإنتاج الأساسية لاستمرار عجلة الإنتاج.
كما أشارت إلى ضرورة اتخاذ حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي المصري تضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وأكدت ضرورة تشجيع إقامة صفقات استثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص وخاصة الكيانات الأجنبية في مختلف المجالات والعمل على تشجيع زيادة عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج من الدولار كذلك وضع حوافز لزيادة الصادرات ورفع تنافسيتها والنفاذ إلى مختلف أسواق دول العالم.
