استشارى اقتصادى: تطوير قطاع الأعمال أسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية
قال الدكتور حامد جميل، الاستشاري الاقتصادي، إن مصر تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحقيق نجاح ملحوظ في زيادة حجم الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بفضل العديد من الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز جاذبية هذا القطاع للمستثمرين.
أوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قامت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في شركات القطاع العام، مما أدى إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وجعل هذه الشركات أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأكد أنه قامت مصر بتبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار في قطاع الأعمال العام، مثل تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات المستثمرة.
وأوضح أنه نجحت مصر في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات دولية ومؤسسات مالية دولية، ما أسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأعمال العام.
وأكد أنه تمكنت مصر من تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما زاد من سهولة تأسيس وتشغيل الشركات في البلاد.
تابع أنه يمكن القول إن نجاح مصر في زيادة حجم الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام يعود إلى التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين، ما أسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي بفضل هذه الجهود، شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام، مما أسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، استفادت مصر من تحسن الظروف الاقتصادية العامة وزيادة الاستقرار السياسي، ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد أنه من المهم أن تواصل مصر تعزيز جهودها في تحسين بيئة الأعمال وتبني سياسات تشجيعية للمستثمرين، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية.
وأشار إلى أنه باستمرار هذه الجهود، يمكن لمصر أن تحافظ على جاذبيتها كوجهة استثمارية مهمة وأن تواصل زيادة حجم الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام، ما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
