ياسمين فؤاد تترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بتشكيله الجديد بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الموارد المائية والري، التجارة والصناعة، الصحة والسكان، بالإضافة إلى كوكبة من الخبراء البيئيين وممثلي قطاع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدني وأيضًا ممثلي جهاز شؤون البيئة من قيادات الوزارة المعنية. 

ورحَّبت وزيرة البيئة، في بداية الاجتماع، بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد مُقدمة الشكر والتقدير للمجلس السابق لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة 5 سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لما شهدته من أعمال وإنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المتلاحقة والسعي للتنمية بالجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن اليوم يُعد مختلف لتواجد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة والذي سيدعم عمل الجهاز ودوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلي القطاعات المتنوعة والتي لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل حيث تم توسيع قاعدة مجلس الإدارة ليضم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والدفاع، التجارة والصناعة والمجتمع المدني والتعاون الدولي والجامعات، لافتة إلى أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يعد قرار صعب ولكن مهم لحماية القرارات البيئية التي يتم اتخاذها لصالح هذا الوطن ومما يساهم في التوافق على القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام. 

واستعرضت وزيرة البيئة إنجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية والتي شهدت العديد من الأعمال لتغير مسار العمل من القضاء على التلوث فقط إلى حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع كل القطاعات حيث تم العمل على الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذي يعمل على زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة، حيث ان الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات أخرى ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدى نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تغيير أساليب العمل البيئي مع  القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي إلى الاتجاه إلى الاستثمار البيئي لتسعي الصناعة إلى العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية وتحقيق التوافق البيئي من البداية واضافة آليات بيئية في مسارها كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتي يتم استثمارها والحفاظ على مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة وأصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية واستثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس على أرض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية لافتة إلى نجاح الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية  وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الآخر.

ولفتت وزيرة البيئة إلي أن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية على مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة والاستثمار والمشروعات القومية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحي على سبيل المثال أو من تقليل تلوث الهواء وأصبح هناك نماذج مختلفة من خلال ادارة المخلفات والاستثمار بالمحميات ولذلك أصبح ٢٠٢٣ عام محفز للاستثمار حيث تم البدء في إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الإستثمار فيه وهو ما ساعدنا على إطلاق منتدى الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.

وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الاستثمار البيئي على تطوير المحميات الطبيعية حيث تم إطلاق حملة حكاوي من ناسها لتحكي أهمية المجتمع المحلي وثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حاليًا استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية وتبادل الخبرات بين المحميات فى البلدين للتعرف على التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات ومنها رئاسة مصر لهيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل على تطويرها من جهة دراسات إلي السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ علي البحر الأحمر والبيئة البحرية مشيرة إلى العمل على التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop29 لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ  cop27 والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسؤولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليميًا وعالميًا.

وأكدت د. ياسمين فؤاد علي زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام ٢٠٢٢ - ٣٠٢٣ إلى١٦٠٪؜ وذلك من خلال الاستثمار وزيادة الرسوم واشتراطات  حق ممارسة النشاط، وذلك بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير، مشددة على أنها على استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر ودمجها في كافة القطاعات التنموية.

وأكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة للمجلس، أن وزيرة البيئة عملت على تشجيع الاستثمار وفتحت المجال أمام كل الأعمال والقطاعات للتوافق مع البيئة ومؤكدًا ثقته فى تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المقبلة برئاسة د ياسمين فؤاد.

وأشار الدكتور على أبو سنة، إلى أهمية تطوير القطاع البيئي وطرق تعامله مع كل القطاعات ليصبح البُعد البيئي جزء أساسي بكافة القطاعات وأن العمل على إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لنحصد الآن نتائجه على أرض الواقع.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة جدول الأعمال الأول لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد وشمل عدد من الأعمال من أهمها عرض خطط إدارة المحميات الطبيعية التي تم إعداد خططها وتتضمن محميات العميد،وادي الجمال وسيوة ونبق، كذلك عرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري او البترولي وقد تم الموافقة عليها.