"خبراء الضرائب": 4 آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة، أبرزها عزوف الأجانب عن الاستثمار في السوق المصرية، فضلًا عن التأثير على برنامج الطروحات الحكومية واتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب وعودة أزمة نقص السيولة في البورصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية وهي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الاستثمار.
أشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات، حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب في أسواق المال فقررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى، ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021.
قال إنه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية لضعف التداولات في البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، وفي منتصف العام الماضي ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%.
أكد عبد الغني أنه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية، في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب وزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات وتأجيل ضريبة القيمة المضافة مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.
قال إن توقيت فرض الضريبة يتزامن أيضا مع برنامج الطروحات الحكومية وذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبيا على حجم وقيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة.
أكد أن هناك مخاوف كذلك لدي المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلى أضعاف البورصة وعودة أزمة نقص السيولة وتخارج الأفراد وعدم الإقبال علي الإستثمار في البورصة والتوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة علي الذهب.
قال أشرف عبد الغني: "إننا نتمنى مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة".
أضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "نطالب أيضًا عند تطبيق الضريبة مراعاة أحكام القضاء ومنها حكم محكمة النقض الذي ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل ولكن على صافي الأرباح، وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على أرباح حقيقية وليست ظنية أو افتراضية، ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها في تحصيل الضريبة".
