كريم عادل: الإنفاق مع صندوق النقد الدولي يسهم في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي يمكن أن يساهم في تعزيز استقرار العملة الوطنية وتقليل التقلبات في أسعار الصرف، مما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويحافظ على قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الخارجية، موضحا أنه من خلال تعاونها مع صندوق النقد الدولي، تضطلع مصر بدور مهم في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ سياسات تعزز النمو المستدام وتحسن من مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر استعانت بالاقتراض من صندوق النقد الدولي تعكس إرادتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين. على الرغم من التحديات والشروط المرتبطة بالاقتراض، يمكن أن تكون هذه الخطوة حاسمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح أنه يمكن لدعم صندوق النقد الدولي لمصر أن يعزز الثقة في الاقتصاد، مما يجذب المستثمرين ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه قد يفرض الصندوق شروطًا على مصر لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مثل تقليص العجز المالي وتعزيز الشفافية، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي موضحا أنه من خلال تقديم التمويل والدعم المالي، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يساعد مصر على تحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أنه من خلال دعم صندوق النقد الدولي، يمكن تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص العمل.
وأوضح أنه يمكن للدعم المالي من الصندوق أن يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، من خلال توفير الحماية للفئات الضعيفة وتعزيز الشمول المالي.
وأشار إلى أنه من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، يمكن لمصر تحسين موقفها الدولي والحصول على دعم من المؤسسات الدولية الأخرى، مما يعزز مكانتها في الساحة الدولية مؤكدا انهظ قد يدفع دعم صندوق النقد الدولي بمصر نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية، مما يساعد في تحسين الكفاءة والفعالية الاقتصادية على المدى الطويل.
