خبير: رفع الفائدة يقلل ضغوط التضخم ويحقق الاستقرار فى أسعار السلع

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في الاجتماع الاستثنائي أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع خلال تعاملاته أمس الأربعاء، عقب قرارات البنك المركزي، ما بين 18 و20 جنيها في البنوك المصرية، وذلك قبل أن يتراجع في ختام التعاملات المسائية.

من جهته، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الاتجاة إلى رفع الفائدة يؤثر على أداء الاقتصاد المصري بعدة طرق منها التضخم، حيث رفع الفائدة يسهم في تقليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، حيث عندما يرتفع سعر الفائدة فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، ما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات، ويؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد المصري.

جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر  

رئيس الوزراء في رسالة للتجار: البنك المركزي ملتزم بتدبير العملة

"الفيومي": قرارات البنك المركزي تدعم سياسة الاقتصاد الحر

 كما أوضح الخبير الاقتصادي لـ"الدستور" أن رفع الفائدة يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، عندما يكون هناك فرق كبير في أسعار الفائدة بين البلدان، فإنه يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، وهذا يمكن أن يزيد من تدفق رءوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي.

تابع: “كذلك بالنسبة للديون، حيث رفع الفائدة يمكن أن يزيد من تكلفة الديون للحكومة والشركات والأفراد في مصر، خاصة إذا زادت تكلفة الاقتراض، فقد يكون من الأكثر صعوبة للجهات المدينة سداد الديون المستحقة، وهذا قد يؤثر على ميزان المدفوعات ويزيد من عبء الديون في الاقتصاد المصري”.