فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

أشادت مجلة "فايننشال تايمز" بالخطوات الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة المصرية وتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، معتبرة هذا القرار الأفضل لتجنب الأزمة الاقتصادية.

وأكدت المجلة الأمريكية أن هذا القرار كان سببًا في تسهيل الصفقة مع بنك النقد الدولي، للحصول على صفقة استثمار 24 مليار دولار، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى العملة المحلية لاستخدامها في مشروعات مصرية.

ووفقًا للمجلة، فإن قرار البنك المركزي المصري، المتمثل في خطوة تعويم العملة ستؤدي إلى توحيد سعر الصرف وسد الفجوة بين سعري السوق الرسمية والموازية.

وجرى تداول الجنيه فوق 50 جنيهًا للدولار وقت الغداء يوم الأربعاء، بانخفاض نحو 40 في المائة وأدنى مستوى جديد على الإطلاق.

وتؤكد الصحيفة الدولية أن الاقتصاد المصري تضرر نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، نظرًا للحدود بين مصر وفلسطين، فضلًا عن تضرر إيرادات القاهرة من العملات الأجنبية من الشحن عبر قناة السويس بسبب الهجمات التي شنها تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

المخاطر الاقتصادية في مصر "انتهت "

ونقلت الصحيفة عن شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ومقرها لندن، قولها إنها تتوقع إبرامًا سريعًا لصفقة صندوق النقد بعد قرار البنك المركزي المصري، وتسهيلات ودعم مالي من بعض الجهات الأخرى.

وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في FIM Partners لإدارة الصناديق، إن الاستثمارات الأخيرة في مصر كانت حيوية، كما أن التحرير العام للعملة سيجلب الكثير من المستثمرين، مضيفًا: "ستكون العملة عند مستوى يمكن الدفاع عنه وستزدهر الاحتياطيات نتيجة للتدفقات الواردة من الإمارات العربية المتحدة وأموال صندوق النقد الدولي". وتابع: "أعتقد أن الأزمة انتهت".