529 مليار دعم للحماية الاجتماعية.. كيف واجهت الحكومة ارتفاع معدالات التضخم؟
تبنت الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدل أمن للتضخم تزامنًا مع قرار تحديد سعر الصرف وفقًا لمتطلبات السوق، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل وعملت على توسيع خيارات المواطنين.
ووفقًا لخطة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، فقد تم تخصيص ٥٢٩،٧ مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو ٤٨،٨% عن العام المالي الماضي، كما تم زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بمثابة إدراك كامل للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المصريون بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من ۱۲۰۰ جنيه في مارس ۲۰۱۹ ليصل إلى ٤٠٠٠ جنيه في سبتمبر من عام ۲۰۲۳ بنسبة زيادة تتجاوز ۲۳۰٪ خلال تلك السنوات.
وعليه، من المتوقع أن تكلف تلك الزيادة الموازنة العامة للدولة حوالي ۲٫٥ مليار جنيه شهريًا بواقع ٢٥ مليار جنيه حتى نهاية العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) اعتمادًا على أن العاملين بالدولة حوالي 5 ملايين موظف.
ولم تنتهي جهود الحكومة حتى تم مضاعفة العلاوة الاستثنائية سبتمبر ۲۰۲۳ لأصحاب المعاشات الاجتماعية وزيادتها لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه يستفيد منها حوالي ۱۱ ملايين مواطن.
ويعني ذلك، أن الموازنة العامة للدولة ستتكلف شهريًا حوالي ٣،٣ مليارات جنيه، وستتكلف حوالي ٣٣ مليار جنيه حتى نهاية موازنة العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
كما تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من ٣٦ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي %25، أي بحوالي ۹۰۰۰ جنيه، وذلك يُكلف الموازنة العامة للدولة حوالي ٣،٨ مليارات جنيه وبالنسبة لإجراء دعم السلع التموينية ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة الجديدة ٢٠٢٣٢٠٢٤ إلى ٤٥١،٧ مليار جنيه مقارنة بـ ۳۳۱٫۲ مليار جنيه في الموازنة الحالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، بزيادة بلغت نسبتها نحو ٣٦.
وحظيت ٥ هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.
وبلغت الاحتياطيات في ۱۳ نوفمبر ۲۰۲۲ من القمح نحو ٤،٨ أشهر كما ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة ٣٠٪ منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، لتصل إلى ٨،٣ مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والسكر التمويني ٦ شهر، والزيت ٥،٧ شهر، ويوجد عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي لما يتراوح من ٣ ل ٦ أشهر والأرز ٣،٣ شهر وذلك لأنه لن يتم تصديره لتحقيق أساسيات واحتياجات الدولة.
