رئيس "سوليد كابيتال": قرارت البنك المركزي تخلق مناخا استثماريا جيدا

قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي”، إن القرارات التي أصدرها البنك المركزي والخاصة بتحريك سعر الصرف ورفع الفائدة كانت مرتقبة منذ فترة طويلة.

أضاف رضا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهدف من قرارات المركزي يتمثل في توحيد سعر  الصرف بعد أشهر من التذبذبات والمضاربات العنيفة، قائلا إن التقدم في مفاوضات صندوق النقد الدولي ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى ما بين 6 إلى 8 إلى 10 مليار دولار كان تعزيزا للوضع الاقتصادي القادم للبلاد، لافتا إلى أن المراجعات الدورية لصندوق النقد الدولي مع الحكومة خاصة الأولى والثانية كانت الفكرة تدور حول تحديد الفجوة التمويلية، ونجحوا في ذلك بشكل كبير، وفي نفس الوقت جاءت صفقة رأس الحكمة وصفقات أخرى، الأمر الذي أعطى دفعة للبنك المركزي لاتخاذ قرارات اليوم.

تراجع سعر الدولار بشكل كبير

أشار رضا إلى تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية بالتزامن مع تلك القرارات، خاصة بعد فقاعات سعرية في الدولار بسبب المضاربات الحادة التي جرت على مدار الفترات الماضية، وهو ما ظهرجليا من تراجعات بعد دخول مقدمات صفقة رأس الحكمة الأسبوع الماضي وتوحيد سعر العملة وتشجيع أي حائز على الدولار بالتنازل عنه في البنك، وعند رفع الفائدة والترحيل لسعر العملة يعنى بدء عملية هي الأوسع بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي ما يعكس تحريك السياسة النقدية الأكثر تشددا، حتى تكون لديه مساحة خلال العام الجاري لاستيعاب التضخم بشكل كبير، متوقعا تراجع سعر الدولار بشكل كبير ومنح البنوك فرصة للمتخلصين من الدولار من خلال وعاء ادخاري جيد "شهادة ال 30 %"، وهو ما سيعمل على خلق سيولة ، بغرض محاربة التضخم ورفع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وخلق وعاء ادخاري جيد لامتصاص السيولة في السوق.

لفت إلى أن الفكرة الرئيسية وبعد ظهور النتائج الإيجابية لقرارات البنك المركزي خلال الأيام المقبلة، ستكون توفير الدولار للإفراج عن السلع بالجمارك وأيضا تدبير عملية من خلال البنوك للمستوردين للمشتريات، وهو ما سيحدث انفراجة اقتصادية، ما سيعمل على استقرار فى عملية سحب الدولار من المضاربين والقضاء على السوق الموازية وعودة تدفقات المصريين في الخارج وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

قال رضا إن القرارات ستعمل على سحب السيولة الدولارية من أيدي المضاربين وإيداع مقابلها في شهادات الـ30%، ما يمكن من الإفراج عن جميع السلع بالجمارك وعودة تحويلات المصريين في الخارج بسبب وجود سعرين للدولار، ما يساهم أيضا فى عودة الاستمثارات الأجنبية المباشرة، على نفس نهج صفقة رأس الحكمة، وعودة الاستمثارات الأجنبية في الأوراق المالية سواء في البورصة أو أذون الخزانة والسندات. 

ورفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".