رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي.. سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية بعد رفع سعر الفائدة

سعر الدولار
سعر الدولار

مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة دفعة واحدة في الإيداع والإقراض باجتماع استثنائي في اللجنة السياسة النقدية اليوم، يكثر التساؤل لمعرفة سعر الدولار في البنك المركزي المصري بعد رفع سعر الفائدة 6% عبر جوجل، حيث ارتفع سعر الفائدة لدى المركزي عقب الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري بعد رفع سعر الفائدة 6%

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار في البنك المركزي المصري عقب رفع سعر الفائدة 6%.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3- 6- 2024

  • بلغ سعر البنك المركزي: 30.8323 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر البنك الأهلي المصري: 48.10 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.
  • وصل سعر بنك مصر: 49.45 جنيه للشراء، و 49.55 جنيه للبيع.
  • وصل سعر بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر بنك قناة السويس: 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 46.40 جنيه للشراء، و46.45 جنيه للبيع.
  • وصل سعر مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.70 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

بعد قرار البنك المركزي.. "الغرف التجارية": انخفاض ملحوظ في الأسعار

رفع سعر الفائدة 600 نقطة

وبحسب بيان، فإن تكون لجنة السياسة النقدية سترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سوف يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على ذات سيتسق مع المسار المستهدف لخفض جميع معدلات التضخم.

وأكد البنك المركزي في مصر التزامه بالحفاظ على استقرار السعر على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، سوف يلتزم البنك المركزي بمواصلة جميع جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك يكون من خلال الاستمرار باستهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية وتكون مع السماح لأسعار الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. وسيعتبر توحيد سعر الصرف إجراء يكون بالغ الأهمية، حيث سيساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة ما بين أسعار صرف السوق الرسمي والموازي.