للقضاء على "الدولار الأسود".. خبراء يوضحون تأثير الإجراءات "غير المسبوقة"

قالت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، إن إجراءات البنك المركزي بتحديد سعر مرن لصرف الجنيه ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، جريئة وغير مسبوقة، وستعمل على القضاء على الدولار في السوق السوداء.

أضافت "رمسيس"، أن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة هدفه حماية مدخرات المصريين بالعملة المحلية، ولمواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود، ومحاولة خفض معدلات الصرف وتوجيه المتعاملين للادخار للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ليس فقط على الودائع بل على الحسابات الجارية.

أوضحت أنه تم اتخاذ قرار آخر وهو ترك الجنيه للعرض والطلب أمام سلة العملات، ومعناه "سعر مرن" كامل، وهذا كان مطلب من صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات اقتصادية، وهو أمر مفيد للمستثمرين العرب والأجانب ويوحد سعر الصرف ويقضي على السوق السوداء، ويزيد تدفقات تحويلات المصريبن في الخارج.

وجود فجوة تمويلية دولارية

ونوهت بأنه مع وجود فجوة تمويلية دولارية في الأجل القصير هذا الأمر يضر الجنيه ويدفع الأسعار إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وبعد أن كان المتعامل يتعامل بأن الدولار بـ65 جنيهًا مصريًا لن يكون من السهل تبادله داخل النظام المصرفي بسعر 40 جنيهًا.

أشارت "رمسيس" إلى أنه مع وجود المشاريع المتدفقة إلى مصر من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى نقطة تماس العرض والطلب، موضحة أنها تعتقد أن الأمر ليس في القريب العاجل إلا إذا تدخل المركزي لضبط سعر الصرف.

تابعت المحللة الاقتصادية، أن "سعر الصرف المرن سيعجل كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة، ومن الممكن أن يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل".

أكدت أن المواطن في الشارع المصري في حيرة من أمره بعدما شهد ارتفاعات في أسعار سلع وخدمات وكان يتوقع انخفاضها مع أخبار تدفقات استثمارات تنمية رأس الحكمة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، إن تعويم الجنيه المصري كان متوقعا منذ فترة، ولكن ربما كان هناك اختلاف على تحديد التوقيت، موضحا أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر عادل للجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.

 سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية

وأكد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي نجح في سد الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، أما بخصوص زيادة الفائدة إلى 600 نقطة أساس، فيعتبر ارتفاعا مفاجئًا، لكنه يدعم قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه؛ لأنه سيجذب سيولة دولارية داخلية أو تحويلات العاملين في الخارج، خاصة البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30%.

أوضح أبو الفتوح، أنه لا توجد نظرية اقتصادية تطبق في السوق المصرية لسعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار، ذلك لأن السوق المصرية تحركها الإشاعات، معتقدًا أن السعر العادل هو تلاقي العرض مع الطلب وتوافر العملة.

أما عن مستقبل الجنيه، قال إنه يعتمد على النمو الاقتصادي وما سيتحقق في دفع النمو الاقتصادي وحل مشاكل المصنعين، ودعم الصناعات والزراعة الأمر الذي يعزز من قيمة الجنيه المصري.

أشار إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس لن يؤثر سلبًا على الجنيه المصري، ولكنه قد يؤثر على واردات ومصادر العملة، منوهًا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 51% في يناير وفبراير الماضي، وربما تبقى السوق السوداء في مصر لتلبية احتياجات الفئات التي لا تستطيع العمل في النور، كغسل الأموال والجريمة المنظمة.

قرارات البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر عادل لصرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

ووصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس؛ ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.