أسباب التوصية بتأجيل انتخابات نقابة المحامين.. وموعدها المقترح (خاص)
حصلت "الدستور" على تفاصيل التقرير الذي انتهت إليه اللجنة القانونية المعاونة لمجلس النقابة العامة للمحامين، بعد دراسة الموقف في ضوء الطعون المقامة على انتخابات مجلس النقابة وموقف المحكمة الإدارية العليا.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بسحب قرار الدعوة إلى الانتخابات وإعادة الإجراءات من أول وجديد، وتأجيل موعد الانتخابات المقرر لها ٢٠٢٤/٣/٩، والدعوة إلى فتح باب الترشح من جديد في موعد غايته أسبوع من تاريخ هذه التوصية، وأن تجرى الانتخابات في أول يوم عمل بعد نهاية اليوم الأربعين من تاريخ فتح باب الترشح.
وعقدت اللجنة أمس، اجتماعا في تمام الساعة السادسة مساء، بحضور كامل تشكيلها، عدا الدكتور مصطفى السعداوي، وبحثت فيه طلب نقيب المحامين منها رأيها الاستشاري القانوني بشأن مدى صحة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها ٢٠٢٤/۳/٩ من عدمه.
نصوص قانون المحاماة المعيبة
ومهدت اللجنة لرأيها بأنه “أيا كان وجه الخلاف القانوني بشأن إسناد العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها إلى لجنة قضائية محايدة وهو الخلاف الذي ستحسمه بغير شك المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقامة أمامها - فإنه يحمد للمجلس الحالي أنه سعى إلى ذلك معتصما بنصوص الدستور قبل نصوص قانون المحاماة المعيبة لما هو مقرر في قضاء المحكمة الدستورية”.
وتابعت: “لما كان الثابت أن مجلس نقابة المحامين قد بادر بالسير في إجراءات تنفيذ هذه الأحكام وشكل لجنة من بين أعضائه أناط بها فحص طلبات الترشح وعرضها عليه، ثم قام المجلس بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ ۲۰٢٤/۳/٢”.
وأكملت: “لما كان مؤدى ما سلف وعملا بالمادة 134 من قانون المحاماة أنه يحق لمن أغفل إدراج اسمه بالكشوف أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قرار المجلس أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاریخ نشر كشوف المرشحين، الأمر الذي يكون معه إجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها سلفا ٢٠٢٤/٣/٩ سيجري قبل فوات مواعيد التظلم والطعن، فضلا عن الوقت الذي سيستغرقه نظر الطعون والبت فيها في تاريخ لاحق على عملية الانتخابات، وبما يعرضها للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها”.
وتابعت: “لما كانت الموازنة - في ضوء استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين الموعد المحدد للانتخاب المقرر بنص المادة 136 من قانون المحاماة والذي ينص على إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وما تقتضيه الضرورة من عصمة انتخابات النقابة من البطلان، والمصلحة العامة المتمثله في المحافظة على أموال النقابة التي سيتم إنفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة، وما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضى بعد ذلك ببطلانها سيما وأن هناك ما يقارب الخمسين دعوى فضلا عن طعون لا تزال متداولة أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الموضوعية والقانونية لتأجيل موعد الانتخابات”.
ورأت اللجنة في ضوء صحيح الدستور، وقانون المحاماة، والسوابق القضائية، أنه يتعين إعادة العملية الانتخابية برمتها ـ عصمة لها – من أي شبهة بالبطلان، ووجوب فتح باب الترشح من جديد ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمعية العمومية.
أما في شأن المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات حتى تجري في أسرع وقت ممكن، فأكدت أن الحد الأدنى احتراما للمواعيد المقررة قانونا عملا بنص المادة 134من قانون المحاماة فإن اللجنة تقترح تحديد موعد جديد لفتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين في موعد لا يجاوز أسبوع من تاريخه.
كما اقترحت تحديد موعد إجراء الانتخابات في اليوم الحادي والأربعين من تاريخ فتح باب الترشيح.
وجاءت التوصيات النهائية للجنة كالتالي:
أولا: سحب القرار السابق صدوره من المجلس بإعلان فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات في ٢٠٢٤/۳/٩ وما تلاه وترتب عليه من قرارات وإجراءات.
ثانيا: تأجيل موعد الانتخابات المقرر لها ٢٠٢٤/٣/٩ لتوافر حالة الضرورة القانونية والموضوعية على النحو المبين بحيثيات قرار اللجنة.
ثالثًا: فتح باب الترشح من جديد في موعد غايته إسبوع من تاريخ هذه التوصية.
رابعًا: تحديد موعد الانتخابات في أول يوم عمل بعد نهاية اليوم الأربعين من تاريخ فتح باب الترشح.
خامسًا: وجوب أن يعمل المجلس الحالي أو أول مجلس منتخب لاحق، على التواصل مع السلطة التشريعية لسرعة معالجة أوجه النقص والعوار والارتباك والاضطراب في نصوص قانون المحاماة المعيبة، التي تسببت في المشهد الحالي، وأخصها ما فوت الفرصة على انتخابات المحامين من رقابة جهة محايدة على انتخاباتها من لحظة فتح باب الترشح وحتى تمام إعلان النتيجة، سيما وأن من بين المرشحين أعضاء في المجالس النقابية العامة والفرعية.
