بدء محاكمة 26 متهمًا لحيازتهم "سيانيد وزئبق" للتنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر
تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الإثنين، محاكمة 26 متهمًا بشركات تعدين وتنقيب، من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات، و19 مدير عام، وصاحب شركة تعدين وتنقيب، لقيامهم بحيازة مواد خطرة، تتمثل في السيانيد المحظور تداوله والزئبق للتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية جنوب البحر الأحمر.
وانتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر.
كانت نيابة للبحر الأحمر قد انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر لقيامهم بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن خام الذهب والمعادن وقدرت المخالفات البيئية بنحو 6 ملايين وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتى وتسعون دولارًا أمريكيًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادي علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة، والتي من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.
ووجهت لهم النيابة العامة تهمة تداول مواد خطرة (السيانيد - والزئبق) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما تضمن أمر الإحالة لـ 20 متهمًا منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما وجهت لـ22 متهمًا منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قررت تكليف إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولي محميات البحر الأحمر للمرافقة والإرشاد للانتقال للمعاينة على الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوب البحر الأحمر لمناطق تعاقدات محل الفحص بشأن الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية أرقام 11 و44 و45 و46 و56 و57 و61 لسنة 2018 بمنطقة الجرف جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 220 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 26 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا.
