سبل ازدهار حياة المرأة عبر سن القوانين والسياسات وبرامج التمكين في الجلسة الثانية من القمة المصرية

ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية فى دورتها الثالثة، بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان «نحو حياة مزدهرة للمرأة تؤسسها القوانين والسياسات وبرامج التمكين»، للوقوف على الخطوات المتخذة تشريعيًا وسياسيًا والتى تستهدف تعزيز تمكين المرأة الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن لتطوير ودعم هذه السياسات بما يتوافق مع التحديات الراهنة.

وشهد فعاليات افتتاح القمة التى نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالتعاون مع المجلس القومي للمراة والاتحاد الأوروبي، الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسفيرة سهى الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

في البداية، قالت سفيرة إستونيا بالقاهرة إنجريد آمر، إن بلادها شرعت في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خاصة على صعيد سوق العمل من خلال سن التشريعات والقوانين، التي تتيح تعزيز تواجدها داخل الشركات والمؤسسات في المجالات المختلفة.

وأضافت خلال مشاركته في الجلسة التي أدارتها الدكتورة  نرمين طاحون، المؤسس والشريك الإداري لمكتب طاحون وشركاه للمحاماة، أن إجازة الأبوة كانت أحدى الخطوات التي شكلت فارقًا في تخفيف العبء على النساء وتعزيز تواجدهم بسوق العمل من خلال تحويلها من إجازة خاصة بالنساء فقط إلى إجازة يسمح بها للرجال والنساء ليتشاركا في الاهتمام والعناية بالأطفال دون التأثير على المسيرة المهنية.

وأشارت سفيرة إستونيا، إلى أن المسار الخاص بالتمكين وتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة بدأ منذ 20 عامًا فقط، بعد أن تحررت إستونيا من الاحتلال، وعلى الرغم من ذلك حدثت العديد من التغييرات وأحدثت تحولًا عميقًا حقيقيًا في المجتمع.

وأضافت "آمر"، أنه منذ القرن التاسع عشر أصبح لدى المجتمع نسبة الكبيرة من النساء المتعلمات على مستوى عالٍ، وهو ما ساهم بقوة في تحقيق التقدم على الصعيد الخاص بالتمكين.

ولفتت إلى أن إستونيا تضمن أيضًا حقوق الفئات داخل المجتمع النسائي، مثل توفير مزايا خاصة للأمهات العازبات، حتى وإن كانت ليست كافية، لكنها موجودة وبموجب قانون الأبوة الإستوني، والذي يضمن راتبًا لمدة عام ونصف العام في هذه الحالات.

وتابعت: "أعتقد أن جزءًا من الخدعة هنا هو الإحصائيات، لأنه في المجتمع الإستوني عدد الأشخاص الذين يتزوجون يصبح أقل فأقل، لذلك لدينا زيجات بموجب القانون العام أكثر من الزيجات الحقيقية على الورق، وهو ما يجعل العديد من النساء يعتبرن عازبات رغم أنهن يعيشن مع شركائهن"، مضيفة أن ذلك يجعل الوضع في الواقع أكثر تعقيدًا أو أكثر اختلافًا.

من جانبها، قالت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، انه لا بد من رصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن البرلمان العربي يحرص على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع وعيهن بقضايا تمكين المرأة، ومراجعة المنظومة القانونية للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، خاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكًا منه لحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية والتي تتسبب في اتساع الفجوة بين الجنسين.

وأضافت أن البرلمان العربي دعا لدعم حقوق المرأة وأطلق «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» في يناير الماضي، والتي عالجت بعض المشكلات الاقتصادية التي تعرقل تمكين المرأة، وسبل دعم النساء، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: "لا نحتاج لتشريعات ولكن نحتاج لتفعيل التشريعات الموجودة بالفعل ومن أبرز التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة المصرية هي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة ختان الإناث (تعديل المادة 242 مكرر بتشديد العقوبة وإضافة مادة 242 مكررأ)، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأضافت أن هناك كذلك قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث "، إضافة إلى أن المادة رقم 49 تنص على تقرير العقوبات على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فيه، و"قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين، بالإضافة الى القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات " تعديل المادة 289 والمادة 290 المتعلقتين بجريمة الخطف "، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن المزيد من الحقوق للنساء ذات الإعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح الإعاقة.

وأشارت إلى إصدار القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" والقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوهت إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2019 قامت بتعديل المادة 102 من الدستور لتخصيص حصة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة بشكل دائم، ومحاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من المحكمة).

وتابعت: هناك قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنمية واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية والذي يشجع على إتاحة مختلف الخدمات المالية لجميع الفئات وحماية حقوقهم قرار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بشأن إجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية على المال وفقا لأحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم الاسرة وبموجب القرار تم إنشاء سجل خاص في كل نيابة جزئية لقيد جميع الطلبات المتعلقة بالولاية والوصاية وغيرها.

وكشفت عن أن الدولة أطلقت مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 2.9 مليار جنيه والذي يستهدف العمل علي الملف السكاني من منظور تنموي شامل وأحد مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والإقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمعي في الأسرة.

واختتمت، من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة هو تطبيق (تحويشة) وهو تطبيق ذكي لرقمنة عملية لمجموعـات ادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقري وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوي المعيشي لهن.

من جانبها قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن تولي منصب محافظ ساعدني بشكل كبير على زيادة التعاون مع السيدات في المحافظات، خاصة أن المرأة أكثر تفاعلا في الدور المجتمعي من الرجل.

أضافت خلال كلمتها بقمة المرأة المصرية أن المرأة أكثر انفتاحًا على المشكلات التي تواجه المرأة في المحافظات، ولديها قدرة أكبر على المساعدة في حلها، مشيرة إلى أنها عندما تولت منصب نائب محافظ الجيزة واجهت العديد من التحديات، والتي نجحت بالفعل في تخطيها، ما مكنها من تولي منصب محافظ دمياط، مؤكدة أن 90% من العاملين بمحافظة دمياط سيدات، خاصة أن المدينة تعد صناعية.

قال هوكان إيمسجورد سفير السويد في مصر، إن السيدات في السويد ومصر يواجهن تحديات مشتركة، لافتة إلى ضرورة التعاون بين الدول من خلال مشاركة التجارب الخاصة بكل دولة على الصعيد المتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ما يجعلنا قادرين على إحراز تقدم في هذه القضايا.

وعلى الصعيد الخاص بالتعاون بين مصر والسويد في هذا المجال، قال السفير السويدي إن هناك برامج مشتركة بين البلدين لرائدات الأعمال من مصر والسويد ومن دول أخرى، حيث يمكنهن الالتقاء معًا لتقوية شركاتهم وتعزيز تواجدهن وأعمالهن.

وأشار السفير إلى أن السويد اتخذت خطوات قوية على صعيد التشريعات قبل 50 عامًا، إذا قررنا تقديم برامج رعاية الأطفال العامة، والإجازة الأبوية المشتركة، إذ كانت هناك حاجة في السوق لزيادة القوى العاملة، إضافة إلى توفير قطاعات الرعاية النهارية.

ولفت إلى أن قطاعات الرعاية تعد مكلفة جدًا، لذا فإن العديد من النساء يتبرعن للقيام بمهام الرعاية كمتطوعات، وتساهم هؤلاء النساء في الناتج المحلي الإجمالي، ويدفعن الضرائب، ويطورن البلاد والمجتمع.

وأكد السفير السويدي، أنه لا يمكن تطبيق تجربة خاصة بدولة على أخرى حيث أن لكل دولة تحديات وظروف مختلفة.

وأشار السفير السويدي إلى أن التحديات أصبحت أكثر بكثير من الأعوام الماضية والتى على رأسها  حربا  أوكرانيا وغزة، موضحًا أن النساء والأطفال هم الضحايا الأكبر فى هذه الاحداث.

ودعا السفير إلى وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار، مضيفًا: "أننا كلما دعمنا المساعى السلمية لوقف الحرب نساعد الكثير من النساء والأطفال".

ولفت إلى أنه كانت هناك أزمات اقتصادية على مدار الأعوام الماضية الجميع شعر بها هناك، موضحًا أن الاستقرار الاقتصادي ومساعي الوصول الى اقتصاد مستدام تتطلب مضاعفة الجهد لتمكين المرأة، حيث إن تعليم المرأة وتمكين تواجدها في المجتمع سيكون له مردود على الاقتصاد، إذ يدعم ذلك وجود  اقتصاد يتسم بالمرونة الصلابة والتى نستطيع ان نواجه به التحديات كافة.

وأكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة التوسع في إنشاء الوحدات المجمعة لحماية المرأة من العنف في المحافظات.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قرار إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف منذ عامين، وتم تنفيذه في بعض المحافظات، ولكننا في حاجة للتوسع فيه خاصة أنه طبق في بعض المحافظات فقط.

وأوضحت سعيد أهمية تلك الوحدات خاصة أن كثيرا من السيدات اللاتي يتعرضن للعنف يخشون من الذهاب إلى أقسام الشرطة، ووجود تلك الوحدات التي تحفظ سرية البيانات وتحتوي السيدات نفسيا سوف يساعدهم على مجابهة العنف.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في سبتمبر 2021 ينص على إنشاء وحدة تسمي «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

وعلى جانب آخر لفتت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد نقطة فيصلية في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة للذين لا يعملون، في حين يلزم قانون العمل المؤسسات والشركات بالتأمين على العاملين لديهم.

ونوهت سعيد بأنه تم اعتماد قرار بتعديل صندوق الطوارئ الطبية، بحيث يشمل تغطية الأمراض الوراثية النادرة غير المغطاة.

قالت آيات حداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المشاكل الأسرية من أكبر المشاكل التي تواجه الدولة، مشيرة إلى أن فكرة تطبيق القانون ووعي الأسرة به يحد من تلك المشاكل وأن تغليظ العقوبة أكبر رادع.

وأشارت إلى أن خوف المرأة من إجراءات الحصول على حقوقها عبر القانون واعتقادها بأنها قد تتحول من مجني عليه لجان وانسحابها يعتبر سببا في ضياع حقوقها، مشيرة إلى أن عدم الوعي بجوانب القانون نفسه هي السبب في ذلك.

اعتبرت أن كل المجالات لها دور في نشر الوعي بالقانون سواء وزراء أو إعلاميين أو نواب وأعضاء مجلس دولة أو أي شخص يتعامل في أي مجال بالدولة.

تابعت أهم من القانون آليات تنفيذه والوعي به وتواجده على أرض الواقع، مشيرة إلى أن ذلك يتخصص به الجهات المختصة في ذلك.

أوضحت أن زيادة الوعي له أهمية في تعليم كل فرد بحقوقه وواجباته تجنبا لارتكاب أي جرائم دون الشعور بها على سبيل المثال مشاركة أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل في طياته سب أو قذف أو شائعة يعاقب عليها القانون.

تابعت أن المرأة تحتاج لحقوق معنوية قبل المادية وحصول المرأة على حقوقها المعنوية قبل المادية يعتمد على زيادة الوعي باحترام المرأة من خلال مؤسسات الدولة التعليمة والإعلامية.