45 ساعة مناقشات.. ناجى الشهابى يكشف لـ"الدستور" أبرز التوصيات المحتملة للحوار الاقتصادى
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الاقتصادي ركزت مناقشاته على وضع خطة استراتيجية للخروج وتخطي الأزمة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار "الشهابي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني وضع ورقة عمل من عدة بنود للتحاور حولها، واستمرت النقاشات لحوالي 45 ساعة متصلة على مدار 4 أيام، انتهت للتوافق على مجموعة توصيات.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن مشاركة الحكومة في المرحلة الثانية من الحوار تمهد الطريق لتنفيذ التوصيات سريعًا.
تسعير عادل للسلع الأساسية ورقابة على الأسواق
وأضاف "الشهابي" أن من أبرز الأفكار التي تم التوافق عليها، وضع تسعير عادل للسلع الأساسية والضرورية مثل الخبز والرز والفول والدواجن واللحم والسكر وأدوية الأمراض المزمنة، بمعنى وجود تسعيرة إجبارية يلتزم بها التجار، ولوجود تسعيرة لا بد من وجود رقابة على الأسواق.
وذكر أن عدد مفتشي التموين محدود على مستوى الجمهورية، لذلك اقترحنا في الحوار تعيين 1000 مفتش تموين من خريجي الجامعات لكي يكونوا عين الشعب والحكومة على الأسواق ويراقبوها بحسم ويضبطوها بقوة، وأنه لا بد من مواجهة الاحتكار وجشع التجار، فلا بد أن نواجه المؤسسات الاحتكارية بالقانون.
مجلس اقتصادي قوي وخطة إصلاح جديدة
وأضاف أنه تم اقتراح تشكيل مجلس قومي اقتصادي قوي يتبع رئاسة الجمهورية يصدر بقانون، ويكون المسئول عن الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة طرح خطة إصلاح اقتصادي جديدة بدلًا من الخطة الحالية، وأن تشمل هذه الخطة مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار.
توصيات في المجال الزراعي
وأشار "الشهابي" إلى أهم التوصيات التي تم طرحها في المجال الزراعي، وهي، توصية بحصول الفلاح على حقه طبقًا للمادة 29 من الدستور، وهي المادة التي تنص على أن الدولة تحمي الحيازة الزراعية وتحافظ على حقوق الفلاحين وتضمن استمرارية الإنتاج والتسويق والتصنيع، وتحويل الدعم العالي للفلاح إلى دعم نقدي، وتوجيه الدعم لملاك الأراضي الزراعية سواء أقل من 25 فدانًا أو أكثر من 25 فدانًا، وربط الدعم بالإنتاجية والمحصول، وتكثيف وزيادة الإرشاء الزراعي، وزيادة دور منظمات المجتمع المدني في عملية الإرشاد والمتابعة والتوعية والتنسيق بين الوزارة، وزيادة التصنيع الزراعي، ومعالجة التفتيت الحيازي، وتوجيه المزارع للمحاصيل بسعر مناسب.
واختتم "الشهابي" أن الهدف في المرحلة المقبلة هو السيطرة على السوق ومواجهة الغلاء والتضخم، وذلك بالتعاون بين الحكومة والأحزاب والحوار الوطني والوزراء، مؤكدًا أن هذا هو الشغل الشاغل لهم.
