ما بعد «رأس الحكمة».. مطورون عقاريون: صفقات منتظرة فى الجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية
قال عدد من المطورين العقاريين إن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة الموقعة بين الحكومة ودولة الإمارات ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة جدًا، مشيرين إلى أن هناك صفقات أخرى منتظرة فى الساحل الشمالى ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب الكثير من الاستثمارات الخارجية، فى توقيت تحتاج فيه مصر إلى عوائد دولارية.
وأوضحوا أن استثمارات صفقة رأس الحكمة تبلغ قيمتها نحو ١٥٠ مليار دولار، ستزيد إلى ٢٠٠ مليار دولار مع التنفيذ، وستؤدى إلى توفير فرص عمل كثيرة وتنشيط السوق العقارية وشركات المقاولات.
وقال المهندس محمود حجازى، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الاستثمارات الإماراتية فى مدينة رأس الحكمة تعتبر جزءًا من استراتيجية الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، وتعزيز وجودها فى القطاعين العقارى والسياحى.
وأضاف «حجازى»: «هناك مكاسب اقتصادية منتظرة، خاصة فى القطاع العقارى، وتسهم الاستثمارات الإماراتية فى خلق فرص عمل جديدة وتوفير فرص اقتصادية للمقيمين والسياح فى مدينة رأس الحكمة».
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية تسهم، أيضًا، فى تحسين البنية التحتية للمنطقة، مثل الطرق والمرافق العامة، وتزيد من جذب المستثمرين والسياح، كما تزيد من النشاط العقارى فى مدينة رأس الحكمة، وبالتالى تعزيز القطاع وزيادة قيمة العقارات فى المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تساعد فى تطوير مشروعات سياحية جذابة، تزيد من الإيرادات، فضلًا عن نمو القطاع الخدمى بالمدينة.
من جهته، قال المطور العقارى يوسف رشدان، إن الاستثمارات الإماراتية ترتبط بمشروعات عقارية فاخرة ومتطورة، ما يزيد من قيمة العقارات بالمنطقة ويجذب المستثمرين والمشترين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تسهم فى نقل التكنولوجيا والمعرفة الإماراتية إلى مدينة رأس الحكمة، كما أن المشروع يسهم فى زيادة النمو الاقتصادى.
من جانبه، ذكر المطور العقارى المهندس عادل عبدالمنعم، أن الساحل الشمالى من أهم المناطق السياحية والاستثمارية فى البلاد، ونجحت الدولة فى تطويره خلال السنوات الأخيرة، لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة.
وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسية التى أسهمت فى نجاح تطوير الساحل الشمالى هو التركيز على البنية التحتية، إذ استثمرت الحكومة فى تطوير الطرق والمرافق العامة، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، ما ساعد فى جذب المستثمرين والسكان إلى المنطقة.
وأكد أنه إضافة إلى ذلك، جرى تنفيذ مشروعات عقارية وسياحية كبرى على طول الساحل الشمالى، ما أدى إلى زيادة القيمة العقارية وجذب السياح والمستثمرين، وجرى تطوير منتجعات سياحية فاخرة ومرافق ترفيهية متنوعة لتلبية احتياجات السياح والمقيمين.
وأوضح أن الحكومة تبنت استراتيجيات ترويجية وتسويقية قوية لجذب الاستثمارات والسياحة إلى الساحل الشمالى، ما أدى إلى زيادة الوعى الدولى بجماليات المنطقة وفرص الاستثمار المتاحة بها.
ولفت إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية فى المدن الذكية فى مصر يعتبر أمرًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
وتعد المدن الذكية مفهومًا حديثًا يهدف إلى توفير بيئة حضرية مستدامة وذكية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية.
فى السياق ذاته، قال المطور العقارى محمد منير، إن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية فى المدن الذكية فى مصر هو تعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفًا: «من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن تمويل مشروعات تطوير المدن الذكية بشكل أفضل، وتسريع وتيرة البناء والتطوير، وهذا بدوره يعزز النمو الاقتصادى، ويخلق فرص عمل جديدة».
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية فى المدن الذكية تسهم فى نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى مصر، ما يعزز قدرتها على التنافس عالميًا، وتسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، كما يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات فى تحسين الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الإدارة الحضرية.
كما أن الاستثمارات الأجنبية فى المدن الذكية تسهم فى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية مستدامة وصديقة للبيئة، التى تشمل تحسين إدارة الموارد المائية والطاقة.
