اقتصاديون يشيدون بقرارات الحكومة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان

كشف خبراء اقتصاديون أن الحكومة استعدت بشكل مكثف ومبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدة إجراءات وقرارات جيدة ومناسبة للمواطنين تشمل تطبيق زيادة المرتبات والعلاوة ومنحة الرئيس برفع الحد الأدني إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات وتكافل كرامة مع مرتبات مارس والذي سيكون بالتزامن مع شهر الصيام.

وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن من ضمن القرارات الإيجابية أيضا تأجيل خطة تخفيف الأحمال وعدم قطع الكهرباء خلال رمضان وطرح السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار تقل 30% عن السوق وزيادة توافر السلع بعد الإفراجات الجمركية عنها، مشيرين إلى قيام البنك المركزي والبنوك بتوفير النقد الأجنبي لتسهيل حركة خروج البضائع من المواني.

وأكد الخبراء أن توجيهات الحكومة للبنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي؛ لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الأساسية والأدوية والمتطلبات العاجلة كـ الأعلاف ومستلزمات الإنتاج خطوة استباقية من شأنها توفير السلع والمنتجات للمواطنين في رمضان.

وأشار الخبراء إلى أن من ضمن القرارات أيضا فتح المساجد لأداء صلاة التراويح والسماح بالاعتكاف وفق ضوابط التي حددتها وزارة الاوقاف، موضحين أن الحكومة تحاول توفير سبل الراحة للمواطنين وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الحالية، منها توفير سيولة دولارية كبيرة للبنوك من خلال البنك المركزي المصري بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وهذا أدى إلى تراجع كبير للدولار في السوق السوداء ووصوله الي 48 جنيها وتوقعات بمزيد من التراجع بعد ضخ هذه الاستثمارات الكبيرة.

توفير سيولة دولارية للإفراجات الجمركية عن البضائع 

وأشار الادريسي إلى أن توجيه البنك المركزي والبنوك بتوفير النقد الأجنبي للمستثمرين والمصنعين والمستوردين لتسهيل الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الانتاج والادوية والسلع الاساسية والاعلاف سينعكس على الأسعار في مجملها ويؤدي إلى زيادة المعروض منها في السوق وتراجع نسبي في الاسعار مشيرا الي ان تجار العملة يقومون حاليا بالاستغناء عن الدولار باسعار تقل 20 جنيها عن قبل الاعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبري.

وأضاف الإدريسي أن جملة قرارات الحكومة تعبر عن توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع ما يحتاجه المواطن خلال شهر الصيام مثمنا قرار فتح المساجد لاداء صلاة التراويح والموافقة علي الاعتكاف خلال العشر الاواخر من رمضان وايضا قرار عدم قطع الكهرباء في رمضان وتاجيل خطة تخفيف الاحمال مما اسعد جموع الشعب المصري.

وتوقع الإدريسي أن يشهد عام 2024 نمو كبير في الاحتياطي النقد الأجنبي بعد اعلان السعودية وقطر عن الاستعداد لضخ استثمارات كبيرة في مشروعات بمصر والاستثمار في القطاع السياحي والانشاءات والاستثمار العقاري وغيرها من المجالات الأخرى.

طرح سلع رمضانت باسعار منخفضة 30 % عن السوق 

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الحكومة اتخذت عدة قرارات لاستقبال شهر رمضان والتيسير على المواطنين خلال شهر الصيام شملت اقامة معارض اهلا رمضان ومنافذ وشوادر لبيع السلع والمنتجات باسار منخفضة تتراوح التخفيضات بين 20-30 % واتاحة السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطن لشراء مستلزمات رمضان .

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تطبيق الزيادة في المرتبات والمعاشات وتكافل كرامة خلال مارس بالتزامن مع حلول شهر الصيام بهدف التخفيف عن كاهل الاسر المصرية بعد ارتفاع الاسعار مشيرا الي ان خطة الافرجات الجمركية عن السلع ستؤدي الي وصول السلع المفرج عنها الي المستهلك خلال اسبوع وهذا سيحد من غلاء الاسعار او استغلال التجار الجشعين لموسم رمضان وزيادة حجم الطلب في رفع الاسعار.

خطة الإفراج التدريجى عن السلع فى الجمارك "تخفّض الأسعار"

وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن صفقة رأس الحكمة، التي تم توقيعها مؤخرًا، تعد علامة فارقة في مسار حل أزمة العملة الصعبة في مصر، حيث تُضخ 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال شهرين، ما يُحسّن من احتياطي مصر من العملات الأجنبية وقيمة الجنيه.

أضاف أبوالفتوح، لـ"الدستور"، أن خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك تعد خطوة جيدة لضمان توافرها واستقرار ها، كما أن زيادة أسعار توريد إردب القمح تدعم الفلاح وتضمن استقرار الأمن الغذائي.

وتوقع الخبير المصرفي أن يكون لصفقة رأس الحكمة وتوجيهات رئيس الوزراء تأثيرات إيجابية على توفير العملة الصعبة، واستقرار الأسواق، وضمان توافر السلع للمواطنين.

وطالب أبوالفتوح الحكومة بوضع خطة عمل واضحة لمتابعة وتقييم تأثير التدفقات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير والبعيد، ونُشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان تحقيق أفضل النتائج.