مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديون: خطوة مهمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ووقف «جنون الأسعار»
ثمن خبراء المال والأعمال إعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدين أن الصفقة ستؤدى لانهيار تام للسوق السوداء للعملة فى مصر، وتقضى على المضاربات، وتؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وتخلق آلاف فرص العمل للشباب.
وقال الخبراء إن مصر مرشحة لجذب استثمارات أجنبية كبيرة، خلال الفترة المقبلة، فى عدة قطاعات حيوية، مثل البترول والغاز والطاقة والعقارات والسياحة والاتصالات، مشيرين إلى أن الصفقة بداية جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وتعزز من مستهدفات النمو الاقتصادى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الصفقة مهمة وكبيرة ويجرى الإعداد لها منذ فترة، وتعد الأكبر على الإطلاق فى مجال جذب الاستثمار المباشر إلى مصر منذ بداية الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هناك صفقات أخرى سيجرى الإعلان عنها تباعًا، وهذا يجعل مصر قبلة للاستثمارات العالمية.
وتابع: «إتمام الصفقة يؤكد ثقة الكيانات الاقتصادية الكبيرة فى الاقتصاد المصرى، وأنه قادر على النمو، كما يعبر عن قدرة الاقتصاد المصرى على العودة إلى مستهدفات النمو، وأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر».
وأوضح أن الصفقة الكبرى ستوفر فرص عمل كبيرة للشباب وتخلق مجالات جديدة لعمل الشركات المصرية، فى مشروعات الإنشاءات والبناء والتشييد، مما سيؤدى إلى تحريك عجلة الاقتصاد المصرى ككل.
وتوقع أن تقود هذه الصفقة مسار النمو خلال الفترة المقبلة، وأن تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تواجهها مصر فى تدابير العملة الأجنبية، إضافة إلى إجراءات وقرارات أخرى ستتخذها الحكومة خلال الأيام المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد معطى، إن إتمام الصفقة سيشجع القطاع الخاص على دخول شراكات كبيرة مع الدولة وتنفيذ مشروعات تخدم الاقتصاد القومى، موضحًا أنه فور الإعلان عن الصفقة تراجع الدولار فى السوق الموازية وانحصرت المضاربات التى أضرت بالجميع، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الصفقة جاء فى توقيت مهم وجيد ومناسب، وأدى إلى حالة من التفاؤل لدى المستثمرين.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص ودخوله كلاعب أساسى فى عملية البناء والتنمية سيؤدى إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب، موضحًا أن الإعلان عن الصفقة الكبرى يعد بداية لجنى ثمار خطة الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن الصفقة ستؤدى إلى توفير سيولة دولارية كبيرة فى السوق، وتمنح الاقتصاد المصرى شهادة نجاح جديدة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وعودة الحيوية للاقتصاد المحلى.
وقال الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن إعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يأتى فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وهو حدث مهم للغاية ويدعو للتفاؤل لأنه سيكون بداية قوية لعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتوفير آلاف فرص العمل للمصريين.
وأكد أن الإعلان عن تفاصيل الصفقة يأتى فى التوقيت المناسب، ويؤكد ثقة المستثمرين العالميين فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الصفقة تفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصرى وتؤدى لمزيد من السيولة الدولارية للبلاد.
وأوضح أن الإعلان عن حجم الصفقة والمشروعات التى سيتم تنفيذها سيؤدى إلى تحسين صورة مصر خارجيًا، بعد ما حدث من تداعيات سلبية للتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الصفقة تعد انتصارًا للدولة المصرية التى تواجه تحديات خارجية وداخلية كبيرة.
وأشار إلى أن الصفقة الكبرى ستدفع نحو مزيد من التحسين والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير سيولة دولارية كبيرة للدولة تسهم فى خفض الأسعار وتقديم مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الاستثمار فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة.
وأكد أن قطاعات كبيرة جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية منها البترول والغاز وقطاع العقارات والسياحة والطاقة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الصفقة أدى إلى تراجع كبير فى سعر الدولار فى السوق السوداء، ليقترب من السعر الرسمى.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا اقتصاديًا ورواجًا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الصفقة ستوفر آلاف فرص العمل للشباب وتؤدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الدولارية تنهى الفجوة الموجودة فى تدبير العملة الصعبة.
وقال الخبير المصرفى، هانى أبوالفتوح، إن الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى يمثل خطوة استثنائية تُؤكّد ثقة المستثمرين العالميين فى قدرة الاقتصاد المصرى على التطور والتقدم، وتهدف هذه الصفقة إلى جذب الاستثمار الأجنبى وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأضاف أن الصفقة تُعدّ علامة بارزة تُؤكّد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى التحديات، كما تُشجّع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المستقبل، مما يُسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابع أن الصفقة تسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، وفقًا للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة فى مختلف القطاعات.
وأوضح أن الصفقة تُوفّر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ما يُسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى وتحسين احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الصفقة تُسهم فى تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية، مما يُعزّز من كفاءة وفاعلية الاقتصاد، وأن المشروعات الناتجة عن الصفقة يمكن أن توفر آلاف فرص العمل، ما يُقلّل من معدلات البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
وتابع: «يصعب تقييم التأثير الكامل للصفقة على الاقتصاد دون معرفة تفاصيلها الدقيقة، مثل قيمتها أو نوعية المشروعات أو الجهات المستثمرة».
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن الإعلان عن الصفقة أسهم فى انهيار سعر الدولار فى السوق السوداء، بعد اقتراب حصول مصر على سيولة دولارية كبيرة تحقق الاستقرار للاقتصاد المصرى.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن مصر مرشحة لجذب استثمارات تقدر بنحو ٢٠ مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهذه الصفقة بداية جيدة ليتمكن الاقتصاد من استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو كبيرة.
