مصطفى سالم: موازنة الحكومة العامة خطوة على طريق الشمولية وضبط الانفاق

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيبدأ في مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد قريبا، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون وإحالته للمجلس، والذي سيقوم بدوره بإحالتة للجنة الخطة والموازنة لنبدء في دراسة مشروع القانون في أقرب وقت.

برلمانى يطالب بتوحيد موازنات الدولة فى إطار قانون المالية الموحد (فيديو)

وأضاف أن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، مضيفا أن مشروع القانون نص على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية».

"الكسب غير المشروع" يفحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة

وأشار وكيل خطة النواب إلى أن مشروع القانون وضع شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

دراسة الأسس المحاسبية والموازنية

أضاف سالم أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أنه تقرر دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقا لتقسيمات الموازنة ووفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات، ويتم تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي المؤشرات المالية العامة للدولة، موضحا أن هذا القانون سوف يتم تطبيقه على موازنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في حالة الانتهاء من مناقشته في المجلس والموافقة علية.

وقال سالم: “اشترطت المادة ٣٠ من المشروع  أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة”.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، اتفق مع مقترح وزارة المالية محاسبيا من حيث المبدأ، مؤكدا أن التفعيل الأمثل يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدراسته وإجازته.

وقال سالم، إن مشروع القانون أكد أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي للدين الحكومي إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأوضح أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢،١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. 

وأوضح سالم أن هذا المشروع يعتبر خطوة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع الأداء وذلك من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليا، وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضروري في ظل الظروف الحالية.