"الكسب غير المشروع" يفحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة
بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، فحص إقرارات الذمة المالية التي تقدم بها موظفو الدولة لمن تطبق عليه شروط التقديم لعام 2024، فيما يواصل الجهاز تلقي الإقرارات حتى 30 مارس المقبل.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيًا، حيث تمت ميكنة اقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
وتتمثل عمليات فحص إقرارات الذمة المالية في قيام هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع البدء في فحص إقرارات المستويات الأعلى نزولاً إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وتقوم هيئات الفحص ببيان مدى تطابق أو اختلاف عناصر الثروة المدونة في إقرار الذمة المالية للموظف مع عناصر الثروة على أرض الواقع، حيث ينص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 على أنه "يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
