مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماذا لو نجحت إسرائيل في التهجير القسري لسكان قطاع غزة؟.. ماذا لو فتحت مصر المعابر أمامهم وأسكنتهم سيناء؟؟.. الإجابة، لم ولن ينجح العالم في مساندة القضية الفلسطينية والوصول بها إلي محكمة العدل الدولية، ومطالبة قضاة العدل بتقرير حق المصير للشعب الفلسطيني، وبناء دولة علي حدود 67.
منذ بداية الحرب علي غزة 7 أكتوبر العام الماضي، مصر كثفت جهودها علي الجانب الإنساني من إرسال المساعدات الإنسانية رغم تعنت الجانب الإسرائيلي، كما تستمر في المفاوضات مع الأطراف العربية والدولية من أجل أن تستمر القضية الفلسطينية مطروحة علي الساحة العالمية، ومن ثم الوصول إلي حل عادل وشامل وإنهاء المأساة الفلسطينية. 
رغم تعرض مصر لهجوم دائم من قبل الداعمين لرئيس وزراء إسرائيل، مصر لا تبالي بمثل هذه الأكاذيب، بل تظل قضيتها الدفاع عن الحق الفلسطيني بثوابت أعلنتها مصر، لا للتهجير القسري لا لتصفية القضية الفلسطينية لا لتجويع الشعب الفلسطيني، وصولا إلي حتمية إقامة الدولة الفلسطينية علي حدود 67. 
الحرب علي غزة شهدت تعاطف شعبي وعالمي ساندته القررات الحكومية لمعظم دول العالم باستثناء الدول الداعمة للكيان الصهيوني.. في تحرك سريع من مصر بعقد مؤتمر دولي لشرح وتوضيح الممارسات اللا إنسانية والحرب علي المدنين العزل في غزة، يتبعه تحرك من دولة السعودية.. علي الصعيد العالمي تقدمت دولة جنوب إفريقيا بطلب عاجل لمحكمة العدل الدولية بشأت هجوم اسرائيل علي جنوب غزة تحديدا مدينة رفح، كما تقدمت دولة الجزائر بمشروع مماثل، البرازيل قامت بطرد السفير الإسرائيلي.. تحرك دولي رغم استخدام حق الفيتو الأمريكي لعرقلة ووقف قرارات الأمم المتحدة من أجل إيقاف إطلاق النار علي قطاع غزة.
يبدو الأمر معقدا بعض الشيء، لكن النتائج تأتي في صالح القضية الفلسطينية رغم عدم توقف إطلاق النار نهائيا، وهذا ما يضع إسرائيل في وضع محرج أمام العالم.. كل هذا يجعلنا نتفائل بانتصار غزة.. النصر يأتي من صمود الشعب الفلسطيني ورفضه التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل بقوة علي غزة. 
في المقابل يزداد الدعم والحراك الدولي المستمر بهدف الضغط علي إسرائيل أن تتوقف عن شن عدوانها علي غزة وما يحدث من إبادة للشعب الفلسطيني وضع "حكومة نتانياهو" موضع محاسبة على جرائمها واختراقها الأعراف والقوانين الدولية.. لقد انتفض العالم ومن ثم طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية بالحصول علي فتوي قانونية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل علي غزة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلي إحاطات من 52 دولة ومرافعة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الدولي.
في اليوم الثالت من عمل المحكمة العدل الدولية تقدمت مصر بمرافعتها التاريخية أكدت ممثلة مصر المستشارة القانونية الدكتورة ياسمين موسي علي الشرعية الدولية التي تنص علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وأن سياسة الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل غير قانوني وغير شرعي، كما أشارت إلي فشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، كما طالبت الأمم المتحدة بحل عادل وأن يعم السلام والاستقرار والسلام في المنطقة.. لقد أكدت مرافعة مصر علي الحق التاريخي لإقامة دولة فلسطينية وضمان حق هذا الشعب... هذه المطالب دائمًا ما تنادي بها مصر والتي بلورت الموقف المصري علي مدار 75 عامًا منذ بداية الوجود الصهيوني في المنطقة العربية.
الطرف الآخر للقضية الفلسطينية، تحديدا الكيان الإسرائيلي يرفض هذه المرافعات جملة وتفصيلا، زاعما أن رأي محكمة العدل الدولية هو رأي استشاري لا يمكن أن تنفذ أحكامها. خبراء القانون الدولي ردهم واضح علي مزاعم إسرائيلي بكلمات واضحة لا يشوبها لغط، أن الرأي القانوني للعدل الدولية له قيمة معنوية كبيرة، خاصة في إطار التصعيد الراهن، كما أن قرارت الأمم المتحدة يجب أن يبني علي أساس قانوني، وإن كان صادرا علي أعلي المحاكم الدولية فهو داعم بقوة لكل قرارات الأمم المتحدة.
حضور مصر بمرافعتها بما قدمته من تشخيص للقضية الفلسطينية ووضع روشتة علاج، كما تتضمن المذكرة التي قدمتها الدكتور ياسمين موسي، تأكيدا علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.   
استمرار المرافعات أمام محكمة العدل الدولية هو إحراج للولايات المتحدة الأمريكية وموقفها الداعم لإسرائيل، وعلي الأمم المتحدة أن تتخذ قراراتها وفقا للقانون الدولي والإنساني والذي بالبطبع هو في صالح القضية الفلسطينية.. إن الحروب مهما طال أمدها تنتهي دائمًا بالمفاوضات، وفي القضية الفلسطينية يمكننا القول إن الشعب الفلسطيني حقق تقدما ونصرا كبيرا لا يمكن أن يتحقق دون انتفاضة غزة وصمودها وتقديم التضحييات من شهداء اقتربوا من 30 ألف شهيد، و60 ألف مصاب ودمار بلغ 90% من حياة غزة.. النصر قريب وفات الكثير ولم يتبق إلا القليل.. الصمود ياغزة.