خبراء اقتصاد: شركات عربية ترغب فى الشراكة مع مصر.. والحكومة أكدت جديتها

قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن هناك شركات عربية مهتمة بالاستثمار فى مصر. 

وأوضح «بيومى»، لـ«الدستور»، أن الفرص الاستثمارية التى طرحتها الحكومة للقطاع الخاص المصرى والأجنبى تؤكد أن هناك جدية فى الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن كل الدول أصبحت منفتحة نحو التعاون مع القطاع الخاص.

وذكر أن الحكومة بمفردها لن تكون قادرة على زيادة النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، دون الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أحد العوامل الحيوية لنمو الاقتصادات الوطنية، وتعتبر مصر واحدة من الدول التى تعمل بنشاط على جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الأعمال العام. 

وأكد: «تعد مصر واحدة من أكبر الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا وسوقًا كبيرة، وتشهد مصر استقرارًا سياسيًا نسبيًا بعد الثورة الشعبية فى عام 2011، واتخذت الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادى».

فيما قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا حيويًا فى تعزيز البنية التحتية وتحسين الإنتاجية فى قطاع الأعمال العام فى مصر، من خلال تقديم التكنولوجيا والخبرات ورأس المال، ويمكن للاستثمارات الأجنبية تعزيز كفاءة الشركات الحكومية وزيادة قدرتها على المنافسة فى السوق العالمية.

وأضاف «الشندويلى»، لـ«الدستور»، أن تحسين البنية التحتية من أهم العوامل التى تجذب الاستثمارات الأجنبية، وحرصت الحكومة على تطوير البنية التحتية اللوجستية والتقنية لدعم نمو الشركات فى قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أنه يمكن تحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار فى قطاع الأعمال العام، من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية والاقتصادية، مثل تخفيضات فى الضرائب والرسوم الجمركية، وتسهيلات مالية. ونوه بما فعلته الحكومة من تحسين البيئة القانونية والتشريعية لحماية حقوق المستثمرين الأجانب وضمان استقرار الاستثمارات، وينبغى تحديث القوانين لتوفير إطار قانونى واضح وموحد يحقق العدالة والشفافية.

وأكد أنه يمكن لمصر تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع الشركات والحكومات الأجنبية، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية عنصر أساسى يسهم فى تعزيز نمو الاقتصادات الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

فيما قال المهندس مدحت إسطفانوس، عضو مجلس الأعمال المصرى- اليونانى، إن الاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الإنتاجية، وتحفز الابتكار ونقل التكنولوجيا، ما يعزز النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة.

ولفت «إسطفانوس» إلى أنه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن تحسين البنية التحتية فى البلد، مثل الطرق والموانئ والشبكات اللوجستية، ما يدعم التجارة والنقل ويعزز التنمية الاقتصادية. وأكد أنه يأتى مع الاستثمارات الأجنبية تبادل التكنولوجيا والمعرفة، ما يعزز قدرات الشركات المحلية ويسهم فى تحسين جودة المنتجات والخدمات. وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم فى تعزيز التبادل الثقافى والتعاون الدولى، ما يعزز العلاقات الدولية ويعمق التفاهم العابر للحدود. وأشار إلى أنه من خلال الاستثمارات الأجنبية يمكن للدول تعزيز تنمية قدراتها الاقتصادية وتعزيز مكانتها فى الاقتصاد العالمى. وذكر المهندس حامد جميل، نائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للاستثمار وريادة الأعمال، أن الاستثمارات الأجنبية تسهم فى توفير رأس المال اللازم لتمويل المشروعات الكبيرة وتطوير البنية التحتية، ما يعزز النمو الاقتصادى ويدعم إنشاء فرص عمل.

وقال «جميل» إنه من خلال الاستثمارات الأجنبية، يجرى تعزيز تصدير المنتجات والخدمات المحلية إلى الأسواق العالمية، ما يزيد من الإيرادات ويخلق فرصًا للنمو والازدهار.

وأوضح: «تسهم الاستثمارات الأجنبية فى زيادة مستوى التنافسية فى السوق المحلية، وتحفيز الشركات المحلية على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها للتنافس على المستوى العالمى».

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد عنصرًا حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب إطارًا قانونيًا واقتصاديًا مناسبًا، إضافة إلى تبنى سياسات حكيمة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الفوائد المرجوة للدولة وللمستثمرين على حد سواء.