خبيرة: قضايا البيئة والتغيرات المناخية لها انعكاسات على العلاقات الدولية
أكدت أستاذ العلاقات الدولية ووكيل خدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر الدكتورة سوزي رشاد، أن قضايا البيئة والتغيرات المناخية لها أبعاد سياسية وانعكاسات على العلاقات الدولية خاصة مع تدويل تلك القضايا.
وقالت الدكتورة سوزي رشاد - في تصريحات اليوم الأربعاء على هامش ورشة عمل الانعكاسات الدولية للتغيرات المناخية ضمن أعمال المؤتمر الثاني عشر الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بعنوان "الماء والأمن الغذائي.. قضايا حياة" - "إن التحديات التي تواجه الإنسان نتيجة تغير المناخ هي تحديات أکبر من مفهوم الصراعات، والمنافسة الدولية ومحاولة كل طرف إلقاء المسئولية على الآخر".
وأضافت أن "من أهم العوامل التي أدت إلى تبني المجتمع الدولي لقضايا البيئة هي تدويل قضايا البيئة واعتبارها قضايا دولية عابرة للحدود؛ لما أفرزته من ظواهر يعاني منها المجتمع الدولي، ومنها ظاهرة اللاجئين البيئيين، وهم الأفراد الذين تعرضوا لصدمات المناخ واضطروا إلى الانتقال في ظل ظروف صعبة، بالإضافة إلى عدم اعتراف المواثيق الدولية بهذا المفهوم؛ مما يسفر عنه صعوبة في التعامل الدولي مع هذه الظاهرة".
وأشارت الدكتورة سوزي إلى أن العامل الثاني، هو اهتمام المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بالقضايا البيئية وعقد المؤتمرات الدولية ومن أول تلك المؤتمرات هو مؤتمر استكهولم 1972 أول مؤتمر وضع قضايا البيئة على الأجندة الدولية ومن بعده مؤتمر قمة الأرض في البرازيل 1992، والذي أسس للاتفاقية الاطارية للمناخ 1992 ودخلت حيز التنفيذ 1994 ومن بعدها بدأت مؤتمرات الأطراف COP في الانعقاد السنوي لمناقشة جهود الدول في خفض الانبعاثات وجهود التخفيف والتكيف.
ونوهت أستاذ العلاقات الدولية، بأن العامل الثالث الذي عمل على زيادة الاهتمام بالقضايا البيئية، هو توسيع مفهوم الأمن وضم عوامل غير تقليدية للأمن والصراع ومنها العوامل البيئية وربط أمن الإنسان والدولة بالأمن البيئي ومناقشة العوامل البيئية في مضاعفة أسباب الصراع.
ولفت إلى أهمية المنتدى في تعريف الشباب المشارك بظاهرة التغيرات المناخية والتأثيرات الدولية لها، حيث تم استعراض جهود الحركات البيئية الاجتماعية للضغط على صانعي القرار للاهتمام بقضايا البيئة بالإضافة إلى جهود الإعلام البيئي والباحثين في الربط بين البيئة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وتطرقت الندوة إلى مشكلة المفاوضات في مؤتمرات المناخ بين دول الشمال ودول الجنوب وتضارب المصالح الذي أدى إلى شلل في التحرك نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تحمل الدول المتقدمة تمويل الدول النامية بمبلغ ١٠٠ مليار دولار، بالإضافة إلى المقاربات المختلفة بين الطرفين حول من يتحمل المسئولية عن تبعات التغيرات المناخية حيث تصر الدول المتقدمة على أن المسئولية مشتركة ويجب أن يتحملها الجميع أما الدول النامية فتحمل الدول المتقدمة المسئولية التاريخية للتغيرات المناخية وأن الدول النامية لها الحق في التنمية، بالإضافة إلى تناول مفهوم العدالة المناخية.
