رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمشروع "تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان" بطنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وضيافة مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وتتضمن فعاليات المشروع دورة تدريبية لمدة يومين حول تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية، وتقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

وقدم إسلام أبوالعينين- مدير البرامج بالمنظمة، الجلسة الأولى وكانت بعنوان قيم حقوق الإنسان، وتضمن شرحًا وافيًا لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، مستعرضا أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقيات الأمم المتحدة التسع. وأوضح أبو العنين أن مصر منضمة إلى غالبية هذه الاتفاقيات.

أما الجلسة الثانية فكانت حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقدمها كل من محمد عثمان- مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات ومحمد محمود علي نائب مدير الوحدة.

وافتتح عثمان الجلسة بشرح مفهوم الاستراتيجية كخطة وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، واستعرض مراحل إعدادها والعملية التشوارية التي شهدتها التي ضمت الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.

استعرض عثمان، أيضا المبادئ التي تأسست عليها الاستراتيجية، وشركاء التنفيذ والوثائق التأسيسية التي تعمل في إطارها، أي الدستور وشرعة حقوق الإنسان الدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

واستكمل الجلسة محمد محمود علي نائب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، مستعرضًا المحاور الأربعة للاستراتيجية، موضحًا أبرز الحقوق داخل كل محور مع التركيز علي التحديات والنقاط الفرص وربطها بالنتائج المستهدفة المنصوص عليها بوثيقة الاستراتيجية، وضرب على أمثلة بما حققته الدولة من نجاحات في إطار جهود تطبيق الاستراتيجية من بينها إصدار قانون زيادة درجات التقاضي وقانون حقوق كبار السن وتطوير منظومة السجون عبر إطلاق تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل وتقنين أوضاع آلاف الكنائس، وأوضح علي أن الجهود الوطنية لا تزال مستمرة لتحقيق كافة النتائج المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحلول نهاية إطارها الزمني في سبتمبر ٢٠٢٦