وزير التموين: المخزون من السلع آمن.. ويكشف موقف الأسعار الفترة المقبلة
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي لـ3 أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أنه أصبح من الصعب التنبؤ بحالة الأسعار خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أنه كان متوقعًا استقرار الأسعار نسبيًا بعد موجة الارتفاعات الأخيرة داخل السوق المحلية.
وأضاف الوزير، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن حالة عدم استقرار أسعار السلع جاءت نتيجة تسارع وتيرة الأحداث في الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في ارتفاع تكلفة تدبير العملة الأجنبية، الأمر الذي دفع الشركات والتجار للتحوط ضد مزيد من الارتفاعات.
وعن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة مثل الأرز والقمح والسكر والزيوت واللحوم والدواجن، أشار "المصيلحي" إلى أن الوزارة توفر السلع داخل السوق المحلية؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين وضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن وزارة التموين تمتلك أرصدة كافية من معظم السلع ويتم تدعيمها بشكل مستمر، للحفاظ على المخزونات السلعية، بحيث لا تقل عن 3 أشهر.
وحول ارتفاع أسعار السلع وتجدد الأزمة، أوضح الوزير أن أزمة السكر لها عوامل عدة أهمها تراجع المساحة المزروعة، بقصب السكر من ناحية، وتحرك أسعار السكر في السوق العالمية نحو الارتفاع من ناحية أخرى.
وتابع: وزارة التموين اشترت كميات بما يزيد على 600 ألف طن خام وسكر أبيض، وهناك تنسيق مع شركة السكر للصناعات التكاملية، وذلك لزيادة المعروض المباشر من خلال منافذ التوزيع، وتستمر الوزارة في طرح السكر الحر على بطاقات التموين للشهر الرابع على التوالي بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
وأوضح أن هناك دعمًا مباشرًا للسوق المحلية من خلال بدء موسم حصاد وتوريد قصب السكر خلال الفترة ما بين يناير وحتى مارس 2024، وبنجر السكر بداية من مارس المقبل وحتى مايو 2024، الأمر الذي من شأنه زيادة المعروض داخل السوق المحلية، ومن ثم تراجع الأسعار داخل السوق المحلية، ثم تراجع الأسعار إلى مستويات مناسبة.
