وزير الاتصالات: مصر من أوائل الدول التى نفذت استراتيجية وطنية لحماية البيانات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة تقوم بتنفيذ إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني تستهدف حماية كل البيانات وصد الهجمات الإلكترونية على مصر بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير والرقمنة أدت إلى زيادة البيانات وكان لا بد من حمايتها.

خطة وطنية لحماية البيانات 

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني ووضع خطة وطنية لحماية البيانات كان البداية الحقيقية لهذه المنظومة، مشيرًا إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف البيانات، مشيرًا إلى أن مصر سعت مبكرًا لتأمين وربط قواعد البيانات وتنقيتها ودمجها والحفاظ على سريتها، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي تولى اهتمامًا كبيرًا بهذه المنظومة.

إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات

وأكد الوزير أن إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بهدف تقديم الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات المهمة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي.

وقال الوزير إن الدولة قامت بتطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية تتواكب مع عصر الجرائم الإلكترونية، وتم بالفعل إصدار قانون حماية البيانات، وجار وضع اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا أنه تم إحداث ثورة تشريعية في منظومة القوانين القديمة لتلبي التشريعات الرقمية الحالية.

10.5 تريليون دولار حجم الجرائم الالكترونية  بحلول عام 2025 

وألمح الوزير، إلى أن حماية البيانات وتأمينها جزء مهم من منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تقوم بتنفيذها مؤسسات الدولة، مؤكدًا تكاتف جميع الجهات للوصول إلى أعلى معايير التأمين والحماية لهذه البيانات.
وتصل حجم فاتورة جرائم الإنترنت عالميًا نحو 7 تريليونات دولار بنهاية عام 2023 متوقعًا أن تصل إلى نحو 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025 بنمو يقدر بنحو 15%.