قبل جلسة "العدل الدولية".. ما هى أبرز الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة؟
تبدأ أولى جلسات محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، غدًا الإثنين، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة للاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وتأتي الجلسات على خلفية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
وقبل انطلاق الجلسة الأولى نرصد أبرز الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة:
مخالفة اتفاقية أوسلو
جاءت اتفاقية أوسلو الموقعة في التسعينيات، لكي تثبت عملية السلام، من خلال الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وينص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة، بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338 بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
وكان من المقرر تسليم بعض المناطق المحتلة إلى السلطة الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية، لكن حتى الآن ترفض إسرائيل تسليمها، بل إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصف الاتفاقية بأنها "الأكثر معاداة لليهود"، وبدلًا من تسليم الأراضي واصلت الحكومة الإسرائيلية منذ ذلك الوقت انتهاكات عديدة على أثرها تم ضم أراض فلسطينية على نحو يخالف القانون الدولي.
صعوبة الوصول للخدمات الأساسية
فيما يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الأراضي المضمومة صعوبة كبيرة في الوصول للخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أيضًا لهم، فضلا عن تعرضهم للتهجير القسري في أي وقت؛ نظرًا لعدم اعتراف إسرائيل بأحقيتهم في الأراضي التي تم ضمها.
الفصل العنصري بحق الفلسطينيين
تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلية جرائم الفصل العنصري والتمييز ضد الفلسطينيين، عبر فرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.
ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن جرائم الفصل العنصري تتم من خلال عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
التوسع في بناء المستوطنات
بدأ الاستيطان في الضفة الغربية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث تم تعديل المنظومات القانونية، عبر اعتماد مجموعة من الأوامر العسكرية غير القانونية التي تشرع مصادرة أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة والاستيلاء عليها، بغرض استخدامها لبناء المستوطنات والخدمات الخاصة بها والأغراض الاستيطانية.
واعتمدت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع هجرة الإسرائيليين إليها.
وبعد أن كانت الضفة الغربية خالية تماما من المستوطنات عام 1967، بلغ عددها هناك مع بداية 2023 نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، يسكنها 726 ألفا و427 مستوطنا.
وشكلت المستوطنات الإسرائيلية ما نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية وتمت السيطرة على 68% من مساحة المنطقة "ج" لمصلحة المستوطنات، وهي منطقة تضم 87% من موارد الضفة الغربية الطبيعية و90% من غاباتها و49% من طرقها.
ورسخت السياسات الاستيطانية مشروع تفتيت الضفة الغربية، وعزل المواطنين الفلسطينيين في مناطق محدودة المساحة مقطعة الأوصال، وعملت على تجزئة الأسواق والمجتمعات المحلية الفلسطينية، ومنعت من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وإلغاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
