رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق للحفاظ على المال العام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ على المال العام، والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة في المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة، والعمل للنهوض بالخدمات العامة وفقًا للإمكانات المتاحة واسترداد أموال الدولة، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

مناقشة أعمال ترشيد الإنفاق والضوابط العامة

جاء ذلك خلال لقائه مع ولاء صلاح، مدير إدارة وحدة الايرادات بالمحافظة، وبهاء عثمان، مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة، ومنار غالى، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال وإجراءات لترشيد الإنفاق والضوابط العامة في هذا الشأن، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من تنفيذ للحلول المطروحة لبعض المعوقات أمام زيادة الإيرادات ومعدلات التحصيل، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرح وترسية ومزادات لبعض الأماكن المملوكة للمحافظة لتأجيرها والاستفادة منها والاستغلال الأمثل لها والإعلان عنها بالشكل المناسب.

ووجّه المحافظ بتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات، خاصة المتأخرات المستحقة، وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة، وزيادة معدلات التحصيل، والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للإنفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية، وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ سبل تعظيم إيرادات المشروع والاستفادة من كافة الإمكانات والموارد المتاحة بالمشروعات التابعة للمحافظة؛ لتحقيق أقصى استفادة بكافة الطرق الممكنة.