رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط ومدير جهاز حماية أملاك الدولة يتابعان حوكمة وميكنة الأصول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مستجدات خطة المحافظة لتطبيق منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة واستكمال منظومة حصر تكنولوجيا المعلومات في إدارة الأصول المملوكة للدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك بحضور أحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة.

 

تفعيل منظومة حصر وإدارة الأصول


حيث ناقش المحافظ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة من الخطوات والإجراءات التنسيقية المطلوبة في مجال تفعيل منظومة حصر وإدارة الأصول المملوكة للدولة وحوكمتها، والتي تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة من خلال حصر جميع الأصول وتدقيق عملية رفع الإحداثيات لأصول وأملاك الدولة وتدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة وفق منظومة إلكترونية.


وأكد محافظ أسيوط أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.


وشدد المحافظ على أهمية حوكمة أصول الدولة وحصرها وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل، وتعظيم موارد المحافظة وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها، مؤكدًا ضرورة دخول أي أراضٍ يتم استلامها من أي جهة للمحافظة في منظومة أصول الدولة على أن يتم تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل وضرورة متابعة قاعدة البيانات بشكل يومي.


وأعلن اللواء عصام سعد عن تقديم كل أوجه الدعم لتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مطالبًا بعقد لقاءات دورية بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات أملاك الدولة لمتابعة المنظومة ونسب التنفيذ بها لاستيفاء الحصر المطلوب، موجهًا بضرورة تضافر جهود كل الجهات لسرعة الانتهاء من حصر أصول وأملاك الدولة وتحديد موقفها وبحث كيفية استغلالها والاستفادة منها.