وزير قطاع الأعمال: البدء في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية "فورا"
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، ورشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير للمتابعة، لاستعراض آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.
وأكد عصمت البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف فى التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها، لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التى تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
ووجه الوزير بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التى تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كل القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات.
