عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية
يتطلع مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحفاظ على سرية اجتماعات حكومة الحرب الإسرائيلية من خلال إجراءات عاجلة جديدة، بعد تسريبات الاجتماعات الأمنية، من خلال سن قانون يحظر نشر أي معلومات تتعلق بهذه المعلومات إلا إذا تمت الموافقة عليها أولا من قبل الرقابة العسكرية، وفقًا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان".
محاولات نتنياهو للسيطرة على التسريبات الأمنية للإعلام
وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن نتنياهو يريد أيضا الحد من السلطة التقديرية للرقابة التي يديرها الجيش الإسرائيلي في تحديد المواد التي يمكن نشرها، حيث اعترض نتنياهو لسنوات على التسريبات من اجتماعات مجلس الوزراء، بما في ذلك من مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى، مع تسرب المحتوى إلى وسائل الإعلام التي تنشر في بعض الأحيان تقارير عن المناقشات قبل اختتام الاجتماعات.
وانتقد اتحاد الصحفيين في إسرائيل الفكرة باعتبارها علامة تحذير صارخة على وجود تهديد لحرية الصحافة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن قال رئيس الوزراء مؤخرا إنه تتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، خاصة خلال الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.
وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن يعارض النائب العام جالي باهاراف ميارا هذه الخطوة باعتبارها لا تمثل حلا قانونيا عادلا لمشكلة التسريبات الوزارية، ومن المتوقع أن تركز باهاراف ميارا، التي كثيرا ما اشتبكت مع الحكومة اليمينية، على الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين يسربون المحتوى، بدلا من أولئك الذين ينشرونه، ومن المقرر عقد اجتماع حول هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.
ورد اتحاد الصحفيين في إسرائيل في بيان له بأن الاقتراح السماح بمحاكمة الصحفيين بسبب منشوراتهم الصحفية المشروعة هو علامة تحذير صارخة على الطريق إلى اعتداء خطير على حرية الصحافة.
واتهم مكتب رئيس الوزراء باستخدام الاعتبارات الأمنية خلال الحرب للترويج لاقتراح مناهض للديمقراطية لا مثيل له في الدول الديمقراطية وسيضر بشكل خطير بحرية الصحافة.
وأضاف: "إذا شعر رئيس الوزراء بأن هناك مشكلة في التسريبات، فليتعامل مع من يشاركون الأسرار، وليس مع الصحفيين الذين يقومون بعملهم".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ذكرت في شهر نوفمبر الماضي، أن الرقيب العسكري العميد كوبي ماندلبليت قد اشتكى سرا من أن رئيس الوزراء وغيره من كبار المسئولين الحكوميين يضغطون عليه لتكميم بعض المنشورات الإعلامية دون مبرر أمني صحيح للقيام بذلك.
بعد ذلك، في يناير، أعلن نتنياهو، حسبما ورد، أنه سيتقدم بمشروع قانون يلزم أعضاء مجلس الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى الذين يحضرون المناقشات حول قضايا الأمن القومي بالخضوع لاختبارات كشف الكذب، معربًا عن أسفه لوجود "وباء من التسريبات" من مثل هذه الاجتماعات.
