"زراعة النواب" تناقش ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس.. والحصري: نستهدف التوازن
ناقشت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح، سمير جابر، إحسان شوقى عبد السلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة للتصدى لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وضرورة حظر تصدير بطاطس التصنيع.
أكد رئيس لجنة الزراعة والرى، خلال الاجتماع أن اللجنة تستهدف تحقيق التوازن بين منتجى ومصدرى البطاطس والشركات المصنعة والمستهلك المصرى، بحيث لايتم الإخلال باحتياجات السوق المحلي وتعاقدات التصدير للخارج وفي نفس الوقت توفير احتياجات الاستهلاك المحلي دون حدوث أزمات أو ارتفاع للأسعار، موجهًا رسالة طمأنينة لمنتجى البطاطس بأن اللجنة حريصة علي إحداث التوازن بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لحل مثل تلك المشكلات من خلال قانون التعاونيات الجديد الذى يتم إعداده حاليا، حيث سيتضمن تفعيل حقيقي لدور التعاونيات.
جاء ذلك في اجتماع اليوم بمشاركة د.عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية وأحمد الشربينى رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس واللواء أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين وممثلي المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وممثلي منتجى ومصدرى البطاطس.
وخلال الاجتماع، استعرض النواب طلبات الإحاطة، مؤكدين ارتفاع سعر البطاطس بالأسواق المحلية رغم أن المحصول فى ذورة إنتاج الموسم، مما يشير إلى ارتفاع سعره فى الفترات التالية لمستويات قياسية ترهق المواطن البسيط.
وانتقد الأعضاء تقلص دور الجمعية العامة لمنتجى البطاطس فى استيراد وتوزيع تقاوى البطاطس على أعضاءها بما يحقق التوازن السعرى للتقاوى، وعدم وجود آلية للتوزيع ومراقبة أسعار بيعها بالأسواق لتصل للزراع بسعر عادل يحقق التوازن بين احتياجات الزراع والصادرات.
كما أشار بعض النواب إلي حدوث ارتباك فى توفير البطاطس الخاصة للتصنيع مما يضر بالمصانع القائمة، ويهدد العمالة بها.
وأشاروا إلي عدم وجود جهة رقابية بين المنتجين والمصنعين.
وعقّب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين بأن المساحة المنزرعة بالعروة الصيفى من البطاطس خلال العام الزراعى 2022/2023 تبلغ نحو 170 ألف فدان، فيما تبلغ احتياجات الفدان من تقاوى البطاطس من الأراضى القديمة نحو 650 كجم/فدان أما الأراضى الجديدة نحو 1 طن/فدان.
أضاف أن ما تم استيراده من الاحتياجات من تقاوى البطاطس فى العام قبل الماضى نحو 116 ألف طن بالأضافة إلى 20 ألف طن تقاوى إنتاج محلى.
كما أشار إلي نقص إنتاج تقاوى البطاطس بالدول المصدرة بنسبة 30% نظرًا للتغيرات المناخية وزيادة الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة بالتقاوى، وارتفاع أسعار استيراد تقاوى البطاطس إلى نحو 950 يورو/طن.
وعقب ممثلى المنتجين والمصدرين، بأن أسباب ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس هو تحديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لميعاد الشحن من الدول المصدرة بتاريخ 5/12/2023 مما دفع المستوردين لرفع السعر.
أشاروا إلي مطالبة بعض المستوردين ببيع التقاوى بالعملة الأجنبية مما أدى لعدم قدرة الزراع على الشراء، مطالبين بضرورة إصدار تشريع جديد يتيح للتعاونيات تكوين شركات تقوم بالاستيراد والتصدير.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة طلبات الإحاطة إلى الاجتماعات القادمة فى حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات ذات الصلة.
