تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية المسيحي لمواجهة ارتفاع حالات الطلاق (فيديو)

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن التعديلات الجديدة التي ستطرح على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، والتي تهدف إلى توسيع حالات الطلاق وحماية حقوق المرأة.

وأشار رمزي، في حوار خاص مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعود إلى عام 1938 م، وأنه تم إجراء بعض التعديلات عليه في عهد البابا شنودة، والتي جعلت الزنا هو السبب الوحيد للطلاق، سواء كان زنا فعليا أو حكميا، وهو ما يعني وجود دلائل على علاقة غير شرعية دون الوصول إلى الفعل نفسه.

وأكد رمزي أن هذا القانون أصبح يسبب مشاكل كبيرة للأسر المسيحية، وأن بعضها بدأ يلجأ للتحايل على القانون أو الاستناد إلى الشريعة الإسلامية للحصول على الطلاق، وهو ما يخالف الإنجيل والعقيدة المسيحية.

وأضاف أن التعديلات الجديدة التي ستطرح على القانون تتضمن إضافة حالات أخرى للطلاق، مثل صدور حكم بالسجن المؤبد أو المشدد على الزوج، أو إصابة الزوج بمرض نادر، أو هجرة الزوج للبلاد أو لمنزل الزوجية دون معرفة مكانه، أو عدم الإنفاق على الزوجة، وهذه الحالات تستوجب الرحمة والعدالة للمرأة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإنجيل ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن هذا الأمر يجب أن ينعكس على القانون أيضا.