"قضايا الدولة" تُلزم شركة مساهمة البحيرة بأسوان بدفع نحو 17 مليون جنيه
ألزمت هيئة قضايا الدولة شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان بـ17 مليونًا و809 آلاف و26 جنيهًا ونصف الجنيه (سبعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرين جنيهًا ونصف الجنيه) وطردها من الأرض المستولى عليها.
وانطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء في كل ربوع الجمهورية وخارجها، نجحت الهيئة (فرع أسوان أول) في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق مدني أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين بجلسة 14 ديسمبر 2023، والقاضي منطوقه (أولًا: بقبول الاستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق س ع أسوان شكلًا، ثانيًا: في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ 1780926.5 جنيه (سبعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرين جنيهًا ونصف الجنيه) مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجددًا يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بمصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالاستئناف رقم 1426 لسنة 41 ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة، وألزمت الأخيرين بصفتيهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وصرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها: "وبذلك الحكم حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة في إلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بأداء مبلغ تجاوز 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وطردها من الأرض المستولى عليها، ليعلم القاصي والداني أن للدولة ذراعًا قانونية قوية، وأن هيئة قضايا الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء على أملاك الدولة".
