وزارة العمل: اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون العمل تستكمل اجتماعاتها

استكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها، اليوم السبت، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ.

مشروع قانون العمل 

يأتى ذلك في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.. وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبوبكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شئون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعدد من الخبراء والمستشارين.

ملاحظات مشروع قانون العمل 

وأكد الوزير حسن شحاتة أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه.

وأوضح أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003.

كانت وزارة العمل قد بدأت فى أكتوبر الماضى اجتماعاتها برئاسة وزير العمل، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"، حيث أكد الوزير حسن شحاتة أن "الوزارة" ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل.