العفو الدولية يحذر المدنيين في غزة من "خطر الإبادة الجماعية"
قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن المدنيين في غزة معرضون "لخطر الإبادة الجماعية" رداً على دعوات إسرائيل لسكان رفح بالإخلاء.
وتساءلت أجنيس كالامار، الأمين العام للمنظمة الدولية، عن المكان الذي من المتوقع أن يتم إجلاء المدنيين إليه في غزة ردًا على آخر الأخبار عن عملية عسكرية إسرائيلية قادمة ردا على انباء الاخلاء في رفح.
وقالت كالامار: "الإخلاء؟؟ لكن أين؟ “لا يوجد مكان نذهب إليه”، وكررت التأكيد على أن الفلسطينيين في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية.
وأضافت: "على المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الإبادة الجماعية".
موظفين الأونروا
وفي سياق متصل، تم طرد العديد من الموظفين من وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين كجزء من "الإجراءات القانونية الواجبة" بعد اتهامهم بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبرالماضي.
وقال رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين إنه اتبع "الإجراءات القانونية الواجبة" في إقالة تسعة موظفين تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، إنه لم يحقق في مزاعم إسرائيل ضد الموظفين قبل فصلهم وفتح تحقيق.
وفي مؤتمر صحفي في القدس، سُئل لازاريني عما إذا كان قد بحث فيما إذا كان هناك أي دليل ضد الموظفين فأجاب: "لا، التحقيق مستمر الآن".
ووصف القرار بأنه “إجراء عكسي”، مضيفا: “كان بإمكاني إيقافهم عن العمل، لكنني طردتهم، والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا التحقيق أن هذا كان خطأ، ففي هذه الحالة سنتخذ قرارًا في الأمم المتحدة بشأن كيفية تعويضهم بشكل صحيح.
وقال لازاريني إنه اتخذ "القرار الاستثنائي والسريع" بإنهاء عقود الموظفين بسبب الطبيعة المتفجرة للمطالبات.
وأضاف أن الوكالة تواجه بالفعل "هجمات شرسة وقبيحة" في الوقت الذي كانت تقدم فيه المساعدات لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مضيفاً "في الواقع، لقد أنهيت خدمتي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لأنني شعرت في ذلك الوقت أنه ليس فقط سمعة الوكالة بأكملها، بل قدرة الوكالة بأكملها على مواصلة العمل وتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية، ستكون على المحك إذا لم أتخذ مثل هذا القرار".
وقال: "حكمي، بناءً على هذا الإعلان العلني، سواء كان صحيحًا أم غير صحيح، هو أنني بحاجة إلى اتخاذ القرار الأسرع والأكثر جرأة لإظهار أننا كوكالة نأخذ هذا الادعاء على محمل الجد".
وتزعم إسرائيل أن ما يصل إلى 10% من موظفيها هم من أنصار حماس، وتريد حل المنظمة. واتهمت عشرات من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص.
