الدولة تقوض السوق الموازية للدولار.. وخبراء: "الاستثمار هو الحل"
على مدار الأسبوع الماضي، حدثت تغيرات عدة في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية والتي اختلفت أسعاره عن الصرف في المنافذ الرسمية مثل البنوك، وذلك بسبب الضربات التي تم توجيهها لأباطرة التجارة بالعملة الصعبة.
وتم عمل العديد من الضبطيات للتجار الذي يخزنون العملة الصعبة ومن ثم بيعها بأسعار مخالفة لسعر الصرف الرسمي الذي حددته الدولة، وساهمت تلك الضربات في ارتفاع قضايا النقد الأجنبي مؤخرًا.
ضبطيات الدخلية
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـحوالي 34 مليون جنيهًا، وبعدها كشفت 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالي 11 مليون جنيه.
كما نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط 17 قضية اتجار في العملات المحلية والأجنبيةالمختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالي 16,7 مليون جنيه مصري.
وتمكنت بعدها وزارة الداخلية من ضبط 21 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 15,5 مليون جنيه مصري، وكشفت بعدها الداخلية 26 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 14,5 مليون جنيه مصري.
وأدت تلك التحركات إلى تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بحسب خبراء.
خبيرة اقتصادية تكشف توقعات الدولار الفترة القادمة
هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أكدت أن التراجع الذي شهده الدولار خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدة ضربات قامت بها الدولة مؤخرًا ضد السوق الموازية لتداول العملة.
وأضافت: «وزادت تلك الاستثمارات من التدفقات الدولارية بالنسبة لمصر، بالتالي حدث تراجع في العملة الصعبة لا سيما في السوق الموازية، ومتوقع أن يحدث انخفاضات أكثر خلال الفترة القليلة المقبلة».
وأوضحت العملة الصعبة وتحديدًا الدولار كلما حدث توازن بين المعروض والطلب اختفت السوق السوداء، كاشفة أن ذلك يُحدث تقليل في القيمة الشرائية أمام الجنيه: «لما أصبح هناك استثمارات أجنبية أصبح هناك تراجع في قيمة السوق الموازية بالنسبة للدولار»
وأشارت إلى أن الدولة فرضت قيود على استخدام العملة، منها أن كل تاجر أو مستثمر يحصل على عملة من أجل استيراد بضاعة أو منتجات يوضح الأول من أين حصل على تلك العملة ومعرفة المصدر، وبالتالي لا يوجد مستثمر يمكنه الحصول على شيء من السوق السوداء، لأنه سيتم سؤاله عليه، وتعتبر تلك ضربة اقتصادية قوية.
وأوضحت أن من ضمن أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء، هو دخول الاستثمارات الأجنبية في مصر بأماكن مختلفة وفي المحافظات، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات تدخل عملة صعبة للبلاد ما يقارب من 22 مليار دولار.
عقوبة الإتجار في العملة
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار، ونصت المادة 233 من القانون على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها».
