النائب أحمد عبدالماجد: قرارات الرئيس السيسى تؤكد قربه من المواطن
ثمّن النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي شملت جميع قطاعات الشعب المصري، بما يؤكد قربه من المواطن المصري وشعوره بالمعاناة التي يعيشها نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد.
تحسين الحالة المعيشية للمواطنين
وأكد "عبدالماجد" في بيان له اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وتساعدهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد نتيجة التأثر بتبعات الأزمات والتحديات العالمية، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل استراتيجيات إصلاحية للاقتصاد المصري، تضمن توفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري الذي تحمل كثيرًا ووقف إلى جانب الحكومة في الظروف الصعبة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيه الرئيس السيسي للاهتمام الخاص بالأطباء والقطاعات الطبية المختلفة، وكذلك القطاعات التعليمية بما يضمن بقاء الكوادر وينهي ظاهرة الهجرة التي أفقدت مصر خبراتها، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تعزز من وجود بيئة إنتاجية حقيقية، وترسخ حالة من الاستقرار في المناخ العام، وتدعم جهود فتح أبواب جديدة من الاستثمارات المختلفة.
وطالب النائب، بضرورة العمل على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وردع الاحتكار والمحتكرين، واتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة للقضاء على السوق الموازية في جميع القطاعات سواء كانت النقدية أو حتى سوق السلع والمنتجات والخدمات، لضمان تحقيق هذه القرارات ثمارها.
وكان الرئيس السيسي أصدر مجموعة من القرارات الهامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين منها:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
