خبراء: قرارات الرئيس السيسى للحماية الاجتماعية لتعزيز أمن المواطنين اقتصاديًا
قرارات عاجلة اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توقيت بالغ الأهمية، بتوجيه الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية، وصفها الخبراء بأنها تعزز من الأمن الاجتماعي للمواطنين، وتعكس حرص الدولة على دعم مبدأ الأمن الاقتصادي في وقت تتعرض فيه الكثير من الدول والمجتمعات إلى أزمات نتيجة للاضطرابات العالمية على المستويين السياسي والاقتصادي.
حماية اجتماعية واقتصادية للمواطنين
وأجمع خبراء ومحللون، في تصريحات اليوم الخميس، على أن المواطنين في حاجة شديدة إلى تلك الحزمة الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة وتكلفة الحياة، متوقعين أن تكون تلك الإجراءات مقدمة لقرارات أخرى من شأنها أن تسهم في تحسين الأوضاع المالية للمواطنين وتُحدث انفراجة اقتصادية بالبلاد لا سيما وسط الضغوط والمخططات التي تستهدف الوضع الاقتصادي في مصر.
وفي هذا الإطار، يؤكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه ابتداء من شهر مارس المقبل تثبت مدى تقدير رئيس الجمهورية للأعباء التي يتحملها المواطن المصري خلال هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية نتيجة مجموعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق وغلاء واضح في الأسعار.
وأضاف أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس يشعر تمامًا بالمواطن المصري الذي يشيد به بصورة دائمة باعتبار أنه تحمل لفترة طويلة أعباء الإصلاح الاقتصادى الذي كان من الضروري على الدولة انتهاج هذا المسار من أجل إنقاذ وتصحيح مسار الاقتصاد المصري.
وتابع أن هذه القرارات تعكس كذلك مدى انحياز الرئيس السيسي للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل سواء بالنسبة للعاملين أو أصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر ويواجهها العالم كله خاصة فى ضوء المتغيرات السلبية الحالية والتوترات القائمة على المستويين الإقليمي والدولي والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وقال: "وفى نفس الوقت من المهم الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتى متزامنة مع توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق وتشديد الحملات على الأسواق من أجل السيطرة على الأسعار وضبطها في مواجهة بعض التجار الجشعين الذين لا هم لهم سوى تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب هذا الشعب العظيم، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس ضرورة توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع خاصة قبيل قدوم شهر رمضان المبارك".
ولفت اللواء محمد إبراهيم، إلى أنه ومن الأمور الإيجابية أن هذه القرارات سوف تكون مقدمة جيدة نحو العديد من القرارات والإجراءات التي ستؤدى في مجملها إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وحدوث انفراج فى هذه الأزمة.
من جانبه، شدد الخبير الاستراتيجي اللواء نصر سالم، على أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تبعث بالأمل والطمأنينة، وإلى وجود حراك نحو حل المشكلات الاقتصادية الحالية، وتؤكّد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح وتضع المواطن نصب أعينها، ولن تهدأ حتى نعبر وسط تلك الأزمة التي تعصف بالعديد من بلاد العالم.
ودعا جموع الشعب المصري إلى التحلي بمزيد من الصبر والتذرع بالأمل والالتفاف خلف قيادته الحكيمة في هذا التوقيت الحرج الذي تحاط فيه البلاد بأزمات من كافة الاتجاهات وتؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الوطن.
وذكر بأن المصريين عاشوا فترات عصيبة من عام 1967 وحتى 1973 إلا أنه بفضل الاصطفاف خلف القيادة والجيش عبرنا وانتصرنا بالرغم من تشكيك دول العالم في قدرتنا، منوهًا إلى أن الأجيال الحالية لم تعاصر ظروف النكسة والحرب، فلم تر كيف خرج أجدادهم وآباؤهم منتصرين من ظروف اقتصادية واجتماعية كانت الأصعب بكثير من تلك الحالية.
ونبه المحلل الاستراتيجي بأن الأوطان لا تبنى بالتمني، إنما بالجهد والتضحيات والإصرار على تجاوز التحديات والصعوبات، معربًا عن ثقته في أن مصر بفضل شعبها العظيم وقيادتها الرشيدة ستجتاز تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
ووصف رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية "العاجلة والتاريخية"، إذ تعطي الأمل والثقة فيما هو قادم وتعكس إدراك القيادة السياسية لحاجات المواطن في الوقت الذي تعمل فيه بجد وإخلاص من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني رغم التحديات والظروف الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن العالم يعاني من أزمات اقتصادية ومالية كبيرة منذ جائحة كورونا وما أعقبها من حرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على سلاسل الإمدادات العالمية للغذاء والطاقة، علاوة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المشتعل داخل قطاع غزة، وما نتج عنه من تصعيد بالشرق الأوسط، الأمر الذي أثر على الاقتصاد بمصر، خاصة فيما يتعلق بإيرادات السياحة وحركة التجارة والملاحة، وما لذلك من تبعات على النقد الأجنبي بالبلاد.
وشدد "العرابي"، في هذا الشأن، على ضرورة أن يدرك المواطن المصري أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل هذا المشهد الدولي المعقد شديد الالتباس ووسط كل تلك التقلبات العالميّة، منبهًا بأن مصر دولة مستهدفة وتشهد حدودها الجغرافية صراعات وحروبًا وأزمات، معربًا عن ثقته في قدرة البلاد المدعومة بشعبها في النهوض اقتصاديًا واستكمال المشروعات القومية العملاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة التي قطعت فيها شوطًا طويلًا.
أستاذ العلوم السياسية، الدكتور إكرام بدرالدين، أكد، من ناحيته، أن تلك القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، موضحًا أن العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي بينهما درجة كبيرة من الترابط.
ونوه، في هذا الصدد، إلى أن الدولة تتدخل لإصلاح المسار الاقتصادي لمجابهة الأزمات ذات الصلة، وأهمها التضخم وما يرتبط به من ارتفاع للأسعار وانخفاض لقيمة العملة أمام العملات الأخرى، مضيفًا: "وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي أو ما يمكن أن نطلق عليه السياسة الاجتماعية، فهي التي تساعد المواطن على تجاوز التحديات الاقتصادية".
وسلط "بدرالدين" الضوء على اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري، منوهًا إلى أن الدولة تقف دائمًا بجانب المواطن بالرغم من التحديات الاقتصادية في الإقليم والعالم والتي تؤثر علينا، وذلك من خلال إطلاق السياسات الاجتماعية.
وأبرز المحلل السياسي أن الهدف أيضًا من تلك القرارات الرئاسية، بخلاف رفع مستوى معيشة الفرد، هو بناء المواطن الجديد نظرًا لأن عملية التنمية في حد ذاتها ترتبط بالإنسان، حيث يولي الرئيس السيسي أهمية بالغة لبناء الإنسان؛ لكونه أداة التنمية، فهو الذي يقوم بها وهو الهدف أيضًا في حد ذاته، إذ إن عملية التنمية بالنهاية تستهدف مصلحة المواطن ورفع مستواه المعيشي من خلال ما يتبع من سياسات اجتماعية.
بدوره، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرارات الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية تأتي في توقيتها من حيث الأهمية والدلالة، حيث يحرص رئيس الجمهورية على توفير مظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة أعباء الحياة وتكلفة المعيشة، والتكيف مع كافة المتطلبات والخدمات اليومية.
وأضاف فهمي أن القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالمواطنين وبما يواجهونه من أعباء متعلقة بالحياة ومتطلباتها.
وقال أستاذ العلوم السياسية: "نحن أمام إحساس قائد بشعبه، الأمر الذي يحمل كثيرًا من الدلالات السياسية والاجتماعية"، مشيرًا إلى أن هذه القرارات الرئاسية جاءت في فترة دقيقة يمر بها الاقتصاد الوطني وسط عدد من التحديات العالمية.
ولفت المحلل السياسي إلى أن الدولة المصرية واعية وتشعر جيدًا بالمواطنين وتتحرك دائمًا في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
