رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هدية للمصريين".. وكيل "الشيوخ": قرارات السيسى تاريخية

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم مظلة الحماية الاجتماعية تاريخية، قائلًا إننا أمام رئيس وطني مخلص يحمل في قلبه هموم 105 ملايين مواطن، وأن قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، ستكون له دلالة إيجابية على المواطن المصري.

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعم الرئيس السيسي مظلة الحماية الاجتماعية، هو بمثابة هدية للمصريين قبيل الشهر الفضيل، وستكون لها مردود كبير خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار، جراء الأزمات العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم، وستسهم في تخفيف العبء عن المواطن المصري.

 

وبعث أبوشقة برسالة إجلال وتقدير واحترام للرئيس السيسي الإنسان، الذي يثبت في كل يوم بأنه قائد عظيم محب لوطنه وشعبه، موضحًا أنه على يقين بأن القادم أفضل وأن المستقبل القريب سيثبت أن الدور المصري في جميع المجالات على حق، لأنه يعتمد على منهج الصدق في كل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية.

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

زيادة الأجور
وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.