"خطة البرلمان" تناقش الحساب الختامى لموازنة هيئة الاستثمار واقتصادية قناة السويس

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء اجتماعًا؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/ 2023.

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبصفة نهائية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي.

وكان المجلس قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبصفة نهائية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة وخمسين مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقًا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعي الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبًا لأي ظروف طارئة.