رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في طلب إحاطة..

نائبة التنسيقية: 194 معهدا محرومة من الاعتماد والجودة و"التعليم" تتجاهل الأزمة

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالي، استنادا للمادة "134" من الدستور والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس النواب، بشأن مستقبل المعاهد العليا المصرية في ظل عدم الحصول على الجودة وإيقاف إنشائها بقرار من مجلس شئون المعاهد برئاسة الوزير.

وأوضحت نائبة التنسيقية، في بيان لها، أنه في الوقت الذي ندعو فيه أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة إلى التخلي عن ثقافة التكدس بالجامعات والتركيز على مستقبل الوظائف والتنويع ما بين الطلب على الجامعات والمعاهد العليا والتعليم الفني والتكنولوجي وخلافه، لا نجد العون في تغيير هذه الثقافة من الجهات التنفيذية المختصة.

وتابعت: على الرغم من وجود نحو 54 معهدا عاليا هندسيا وشباب يمتازون بقدرات فنية عالية و140 معهدا في تخصصات علوم الإدارة والإعلام واللغات والخدمة الاجتماعية، إلا أن جميعها غير حاصل على الجودة حتى الآن، بالرغم من تقدم 43 معهدا هندسيا بطلبات للحصول على الجودة ولم توفق أوضاعها ولم يحصل معهد واحد منها عليها حتى الآن.

«المهندسين» هددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة والتعليم لم تحرك ساكنًا

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن نقابة المهندسين أصدرت بيانًا في فبراير الماضي، وهددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير الحاصلة على الجودة بعد مرور شهر من تاريخ إصدار البيان، مما أدى إلى شكاوى من العديد من الطلاب، الذين ليس لهم أي ذنب في عدم حصول معاهدهم على الجودة، وكان الرد من مجلس شئون المعاهد العليا في يونيو الماضي برئاسة وزير التعليم العالي هو تجاهل ملف جودة المعاهد كالعادة وبدلا من مواجهة الخلل أصدر المجلس ذاته قرارا بوقف إنشاء المعاهد بمختلف أنواعها بدلا من تصحيح الأوضاع وعلاج الخلل.

وأضافت أنه على الرغم من أن خطة الدولة الموضوعة منذ 4 سنوات، تتضمن التوسع في إنشاء معاهد التمريض والتكنولوجيا الصحية ونشرها في مختلف المحافظات تلبية للطلب المجتمعي واحتياجات الدولة لهذا التخصص، إلا أن قرار وقف الإنشاء شملها أيضا بالتعارض مع الخطة، مؤكدة أن الوزير منذ توليه الوزارة لم يوافق على أي طلب لإنشاء معهد من هذا النوع وبدلا من إيجاد حلول صدر للمجتمع المزيد من التعقيدات.