رؤية مصر لتطوير صناعة البترول والتعدين.. من التنمية إلى التصدير العالمى
تعتبر صناعة البترول والثروة المعدنية من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث تمتلك مصر موارد هائلة من البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مصادر ثرية من المعادن، وهذا يجعلها تحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، كما يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
تطوير صناعة البترول والتعدين
من أبرز الأهداف التي تسعى مصر إلى تحقيقها في هذا السياق هي الاكتفاء الذاتي من إنتاج البترول وتقليل الاعتماد على وارداته، وبالتالي تقليل العجز في الميزانية، كما تهدف مصر أيضًا إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.
وتركز الجهود على استكشاف وتطوير الموارد المعدنية وتعزيز قدرات التصنيع والتصدير، مما يسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الوطنية.
أهداف قطاع البترول فى مصر خلال الفترة من 2024 حتى 2023
وفي إطار تطوير وتعزيز القطاع البترولي والثروة المعدنية في مصر خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تم تحديد عدة أهداف رئيسية تشمل:
- توسيع أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية في مجال الطاقة.
- زيادة مساهمة قطاع التعدين في الإنتاج المحلي الإجمالي للدولة من نصف في المائة في عام 2022 إلى 5٪ بحلول عام 2030.
- جذب مزيد من المستثمرين في قطاعي النفط والغاز من خلال تطوير نظم المزايدات وتبسيط الإجراءات.
- تضاعف صادرات البترول والغاز لتصل إلى 36 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 18 مليار دولار في عام 2021/2022.
- السعي لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز المصري بنسبة 65٪ بحلول عام 2030.
- توسيع تنفيذ مشاريع وقف حرق غازات الشعلة ضمن انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة البنك الدولي لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
الأولويات القصيرة الأجل:
- تنفيذ مشاريع حيوية لتحلية الاعتماد على منتجات محلية بدلًا من واردات النفط والغاز.
- زيادة الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تصل إلى 4.1 مليار دولار، بما في ذلك مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافةMDF)) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا الأش كربونات الصوديوم والسيليكون ومشتقاته في مدينة العلمين الجديدة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من ثروات التعدين في تصنيع منتجات اقتصادية قيمة.
- تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بمرونة لحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات أسعار صرف العملة وأسعار النفط العالمية.
- تنفيذ بنية تحتية لشبكات الغاز الطبيعي في حوالي 926 قرية كخطوة أولى،
- جاري العمل على شبكات داخلية وخارجية لنحو 723 قرية، بما في ذلك 240 قرية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات خارجية في 203 قرية.
- تطوير اللوائح الداخلية للتحكم في انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بحلول نهاية عام 2024.
- مواصلة تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، الذي ساهم في تحقيق توفير سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
