5 إجراءات مؤقتة أقرتها "العدل الدولية" ضد الاحتلال فى غزة
أكدت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، في أول قرار لها بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى، ومع ذلك لم تقرر وقف إطلاق النار، في وقت أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر البشرية في غزة.
وكان من بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا في دعوتها، الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردًا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.
وفرضت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، على إسرائيل 5 إجراءات مؤقتة وفقًا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية"، تمثلت في الآتي:
- تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورًا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
- معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
ورفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة في ديسمبر، قائلة إن الهجوم المدمر، الذي أودى بحياة 25900 شخص، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية التي تقودها الدولة الصهيونية ويشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، الموقعة في عام 1948 كرد عالمي على محرقة الإبادة الجماعية.
ومن المرجح أن يستغرق الحكم الكامل سنوات، ونظرت المحكمة العليا اليوم فقط، في طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
