رئيس الدستورية: دستور 2014 عقد اجتماعى والمحكمة أرست 20 مبدأ
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقدته اليوم، أن القيادة السياسية في مصر حرصت منذ أُصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا أسهموا في تفعيل وإنفاذ أحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة في هذا الدستور.
ولفت إلى أن المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.
وتابع أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهي الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، وحماية المكلية الفكرية، والحق في التظاهر.
وأرست المحكمة مبادئ حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ورعاية الدولة للشباب والنشء، ورعاية مصالح المصريين في الخارج، وحريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، والتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية.
كما أرست مبدأ الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلون المصريون والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
